البحث في الرافد في علم الأصول
٢١٦/١٢١ الصفحه ٧١ : ، مع أنه في نظرنا مجرد تعبير أدبي للكناية عن الضمان عند التلف فقط .
ج
ـ الفرق بين الحق والملك ، فقد
الصفحه ٧٦ : » (١) .
الأمر الثاني : في المناظرات التي وقعت لمناقشة الآراء
الأخرى ، منها ما ذكره الكافي من مناظرة ابن عباس مع
الصفحه ٧٧ : العدة فطلاقه باطل بينما قالوا إن المطلقة لو خرجت من بيت زوجها فطلاقها صحيح ، مع أن مفاد الآيتين واحد وهو
الصفحه ٧٨ : تطرح البحوث المتسالم عليها في مذهب معين في مجال الفقه الاستدلالي ، مثلاً مدرسة أهل البيت عندما تتحدث عن
الصفحه ٨١ : وجوده ، وإن كان ثبوت المحمول للموضوع نظرياً محتاجاً لواسطة إثباتية مع كون تلك الواسطة هي العلة الواقعية
الصفحه ٨٤ : للميزاب فالواسطة في المثال جلية ، وكقولنا البيوت متحركة مع أن الحركة واقعاً
الصفحه ٨٧ : ء ومرتبة الفعلية ، مع أن الحكم المجعول واحد وليس له وجودان متعاقبان ، إذن فمقصودهم ما ذكرنا من أن وجوب الحج
الصفحه ٨٨ : والجلية منها ، ففي المثال إسناد الشرطية للمتأخر وجوداً وإن كان إسناداً حقيقياً بنظر العرف لكنه مع الواسطة
الصفحه ٩٢ : ء كالسجود في الصلاة مع اتصافه بالوجوب الغيري لكونه مقدمة للكل هل يتصف بالوجوب النفسي الضمني ، فيسري الوجوب
الصفحه ٩٣ : مورد اجتماعهما .
٣
ـ نسبة التساوي كالأجزاء بالأسر مع الكل فإنهما شيء واحد والاختلاف مفهومي
الصفحه ٩٦ : ء به ، وأما مع انكاره فلا فرق بين الموجبة والسالبة في كون المحمول عرضياً والعرض متقوم بموضوع جوهري
الصفحه ١٠٣ : .
وبذلك
يتبين لنا وجه تقديم التفسير الثاني على الأول ، وهو شموليته لسائر العلوم والفنون مع عدم الموجب
الصفحه ١٠٤ :
: أن العارض الذاتي وهو الخالي عن واسطة في العروض لا يطرد لسائر العلوم ، فإن عوارض بعض العلوم مع واسطة
الصفحه ١٠٧ : ، وحاصلها : أن ظاهر العبارة المشهورة : « موضوع كل علم ما يبحث فيه . . . » وجود الموضوع لكل علم مع أن كثيراً
الصفحه ١٠٨ : ، فإن البحث عنها مع عدم الحاجة لغو لا يليق بصناعة التصنيف والتدوين ، وذلك لأن العارض الذي يتوقف حصول