الصفحه ١٠٧ : في علم الأصول عن عدم حجية القياس والشهرة الفتوائية والاجماع المنقول ونحو ذلك ، فلا وجه حينئذٍ لاشتراط
الصفحه ١٢٠ : علم الأصول هو القانون الممهد لاستنباط الحكم الشرعي بدون ضم قانون اخر (٢) ، وبيان ذلك في ثلاث
نقاط
الصفحه ١٤٠ :
علم
الأصول واضحاً ، فمثلاً هناك قاعدة نسميها بقاعدة لا تنقض السنة الفريضة بحسب اطروحتنا وبحسب
الصفحه ٢٣٠ :
__________________
(١)
فوائد الاصول ١ : ٩٢ ، الكفاية : ٥٣ .
(٢)
فوائد الاصول ١ : ٩٢ ، الكفاية : ٥٣ .
(٣)
فوائد الاصول
الصفحه ١٠٢ : (١) والمحقق الطوسي في شرحه على الاشارات (٢) والتفتازاني في
أوائل شرح المقاصد (٣) وبعض المتأخرين في حاشيته على
الصفحه ٢٠ : الفلسفية التي نهتم بها كثيراً في بحوثنا الأصولية نظرية وحدة الموجود .
بيان ذلك : أن النظرية المشهورة في
الصفحه ٢٥ :
الخبر
موافق للأصول الإِسلامية والقواعد العقلية والشرعية ، وهذا معنى قولهم عليهم
السلام : « إن
الصفحه ٢٦ :
بحيث
يرى الطالب العلاقة العملية الوثيقة بين كبريات علم الأصول وموارد التطبيق في الفقه .
وقد
الصفحه ٣٠ : علماء الاصول عندما يدخلون بحث التزاحم يذكرون نقطتين ، أ : الفرق بين التزاحم والتعارض حيث إن التعارض هو
الصفحه ٤٣ : محور الحجية .
ب
ـ البحث حول محور الاعتبار .
الطريقة الأولى
:
بما أن علم الأصول وضع كمقدمة لعلم
الصفحه ٤٤ :
ولذلك
اخترنا أن موضوع علم الأصول كما سيأتي بيانه هو الحجة في الفقه فأبحاثه تدور حول محور الحجية
الصفحه ٥٥ : حجية الظهور التي بحث الأصوليون في أصل ثبوتها وحدودها ، وأنها هل تشمل المقصودين بالافهام وغيرهم أم تختص
الصفحه ٥٦ : الأصول عن المرجحات لأحد المتعارضين من حيث السند أو المضمون أو الجهة ، وعلى فرض تكافؤهما فهل النتيجة هي
الصفحه ٥٩ : أسباب اختلاف الحديث ومنشأه فقر اللغة العربية من المصطلحات القانونية .
ب
ـ إن الأصوليين عندما بحثوا حول
الصفحه ٦٩ :
__________________
(١)
مصباح الاصول ٣ : ٨٢ .
(٢)
تهذيب الاصول للإِمام الخميني ٢ : ٣٧١ .