الصفحه ١٣٨ :
المبحث الحادي عشر ميزان المسألة الأصولية
بعد
تعرفنا على موضوع علم الأصول يتبين لنا
الصفحه ١٤١ :
الأصول
داخل في علم الفقه ، لعدم تعلقه بالبحث عن الحجية أصلاً .
ومن
القواعد الفقهية قاعدة ما
الصفحه ٣١ :
المبحث الثالث منهج علم الأصول
هناك
منهجان في تصنيف علم الأصول وطريقة تبويبه وترتيبه
الصفحه ٥٧ : يقوم علىٰ تكليف معين مع الشك في الفراغ منه حين العمل فهذا مورد أصالة الاشتغال . وتنقسم الأصول للأصل
الصفحه ٧٥ : والمناقشات التي تنقض التشريعات الحادثة بعد وفاة الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم اعتماداً على أصول وقواعد
الصفحه ١٣٩ : البحث العلمي ، فالمناسب افراد بحث عنه مستقل عن الفقه ، وذلك ما تم في علم الأصول .
بينما
ظهور لفظ
الصفحه ١٦ : يناسب أقوال الحشوية . لذلك ومن هذا المنطلق خاض علماء الشيعة الفكر الأصولي وبدأ الدور الأول من مسيرته في
الصفحه ٣٢ : في أصول القدماء للبحث عن الدليل وأقسامه ، حيث أبدله الشيخ الأنصاري بتصنيف علم الأصول على طبق الحالات
الصفحه ٣٥ : أم لا .
وأما
البحث في الأصول العملية فهو لا يرتبط بحالة الشك وتساوي الطرفين ، فإن موضوع أصالة البرا
الصفحه ٧٣ : المسمى بالفقه الخلافي .
إذن
فكلا النوعين من الفقه الخلافي والفقه المذهبي يعتمدان على علم الأصول ، الّا
الصفحه ٨٧ :
ويترتب
على هذا البحث عدة ثمرات أصولية :
أ
ـ ما ذكره الأصوليون بأن للحكم مرتبتين مرتبة الانشا
الصفحه ٩٤ :
المبحث الثامن موضوع العلم
قبل
الدخول في البحث الصغروي وهو تحديد موضوع علم الأصول لا بد
الصفحه ١٢٢ : إثبات المنجزية والمعذرية تجاه الحكم الواقعي كما في الأصول العملية وإن لم تكن نتيجته تحديد الحكم الشرعي
الصفحه ١٤٢ : المسألة الأصولية في الموارد الجزئية واضح ، لعدم كونها حينئذٍ حجة في مقام الاستنباط ، ولكن خروجها عن
الصفحه ١٤٣ :
هذا
التفسير فقاعدة الطهارة كسائر الأصول العملية ، التي تعني أنها وظيفة عملية للشاك في الحكم