البحث في الرافد في علم الأصول
١٠٠/٣١ الصفحه ١٩٦ :
الثالث : الدلالة التصديقية .
فالدلالة التصورية
:
هي المتفرعة من حصول العلقة الوضعية بين اللفظ
الصفحه ١٩٧ : لتضمنه للعلقة الوضعية كذلك يصح استعمال الصحاح لا تكسر بقصد معنىٰ اللفظ وهو كتاب الصحاح .
فالخلاصة
: أن
الصفحه ١٩٨ : لهجرانه أو ندرته أو عدم علم الشخص باستعمال اللفظ له ، ففي مثل هذه الموارد لم يتحقق الوضع بمعنى الهوهويه لا
الصفحه ٢٠١ : : أن يتعهد « بأني اذا ذكرت اللفظ الفلاني فأنا أريد أحد المعاني
» على نحو الوضع العام والموضوع له الخاص
الصفحه ٢١١ : وضعاً نوعياً تتعاقب عليه الهيئات المختلفة .
والوضع
النوعي المجرد المدعى في المواد والهيئات بعيد عن
الصفحه ٢٢٩ : المناطقة بأن الحمل في القضايا يرجع لعقدين ، عقد الوضع وعقد الحمل ، وأن عقد الوضع عبارة عن قضية حملية
الصفحه ٢٥٦ : المنشأ : أن من أسباب القول بالوضع بالأعم عدم تحديد دائرة التلبس ، والخلط بين حالة الانقضاء وحالة التلبس
الصفحه ٢٧١ : معنى القول بالوضع للْأَعم . إذن فلا تلازم بين القول بالتركيب والقول بالوضع للْأَعم ، ولا تلازم بين
الصفحه ٣١٢ :
للنسبة
الاسنادية وضعاً شخصياً كما هو المختار في ظاهرة اللغة . وبعد وضوح المسلكين في وضع المشتق
الصفحه ٣٣٨ :
بيان
ذلك : إنَّ هناك قانونين ذكرناهما في مبحث الوضع :
أولهما
: قانون تكويني محصله : إن التشابه
الصفحه ٥٢ :
التكليفي
، وذهب بعض الأعاظم (١) للتفصيل في الأحكام
الوضعية فبعضها منتزع من الحكم التكليفي
الصفحه ٥٩ : الحديث ودور اللغة في ذلك الاختلاف ، وذكرنا أن القرآن والحديث قد يعبر عن القانون التكليفي والقانون الوضعي
الصفحه ١٤٤ :
حقيقة الوضع
والبحث
هنا في مقامين :
الأول : في بيان علاقة اللفظ بالمعنى .
الثاني
الصفحه ١٥١ : الاصولي والفقهي ، فمثلاً في مبحث الاحكام الوضعية قد ذهب الشيخ الانصاري الى كونها منتزعة من الاحكام
الصفحه ١٥٣ :
على
هذه المراحل المخططة عقلاً بخلاف العلاقة الوضعية اللغوية بين اللفظ والمعنى فإنها مرحلة راقية