البحث في الرافد في علم الأصول
١٥٥/٣١ الصفحه ٨٧ : ، والا فليس هناك تعدد في وجود الحكم إطلاقاً .
ب
ـ ما طرحه الاستاذ السيد الخوئي ( قده ) في الاشكال على
الصفحه ٩١ : الانحلال كالسيد البروجردي ( قده ) .
الثالث : التغاير المفهومي مع الاتحاد الوجودي ، ولذلك عدة أمثلة منطقية
الصفحه ١٠٣ : . . . » بالتفسير المختار لها .
المناقشة الأولى : ما ذكره الاستاذ السيد الخوئي ( قده )
في تعليقة اجود التقريرات
الصفحه ١٠٨ : العلم لا مانع منه في نظر السيد ( قده ) بل في نظر الفلاسفة إذا كانت هناك جهة تناسب بين الموضوعات كما سبق
الصفحه ١١٠ : طرحه الاستاذ السيد الخوئي ( قده )
في تعليقة أجود التقريرات ، من كون الميزان في وحدة العلم وكثرته مختلف
الصفحه ١١٣ : بالموضوع وأخرى بالمحمول وثالثة بالغاية والهدف كما ذكر الاستاذ السيد الخوئي ( قده ) ، ولا على الموضوع وحده
الصفحه ١٢١ : الاستنباط بل هي محققة لصغرىٰ دليل الاستنباط وهي حجية الخبر .
بينما
الاستاذ السيد الخوئي قال : « المسألة
الصفحه ١٢٢ : عملية استنباط الحكم الشرعي ، والمراد بمفهوم الاستنباط في كلمات الاستاذ السيد الخوئي ( قده ) ما يشمل
الصفحه ١٢٧ : طرحه السيد
البروجردي ( قده ) ، وهو أن موضوع علم الأصول هو « القانون الذي يعد حجة في الفقه » ، وهذا هو
الصفحه ١٢٩ : المتقدمين ، فقد قال الشافعي في رسالته : « بأن الموضوع هو البيان » (١) ، عبر عنه السيد
المرتضىٰ في الذريعة
الصفحه ١٦٥ :
الاختصاص عنوان جامع بين المرحلتين المؤثرتين ، وذهب الاستاذ السيد الخوئي ( قده ) لمسلك التعهد (٢) ، وقد يعمم
الصفحه ١٧٣ : الساذجة (١)
.
ويلاحظ
على هذا الايراد :
أولاً : النقض بمسلك التعهد فإن الاستاذ السيد الخوئي ( قده ) مع
الصفحه ١٧٥ : الاستاذ السيد الخوئي ( قده ) من كونها عقلائية بناءاً على
قانون التطابق .
أما مختارنا : فهو ان الدلالة
الصفحه ١٨٠ : اريد به غير معناه المتعهد به .
__________________
(١)
لعل المقصود به السيد الصدر في بحث الوضع من
الصفحه ١٨١ : الحقيقي لكن هذا المعنى ليس مراداً جدياً على صيد الدلالة التصديقية .
ومختار
الاستاذ السيد الخوئي ( قده