الصفحه ٢٩٣ : واجد للاتحاد الوجودي الحقيقي فهذا كاف في صحة الحمل الشائع الحقيقي للعنوان المنتزع ، وهو المشتق .
قلت
الصفحه ٢٩٤ : معاً لازمها كون كل شيء شيئين وهذا مناف للوجدان ، ولازمها أيضاً عدم صحة حمل الماهية على الوجود فلا يصح
الصفحه ٢٩٦ : .
د
ـ ما كان المشتق من العناوين العدمية كالأَعمى ـ مثلاً ـ ولا ريب في صحة حمله على الذات فيقال زيد أعمى
الصفحه ٢٩٧ :
وجوده
المحمولي ؟ مع أن لازم ذلك عدم صحة حمل الوجود والعدم على اسم المصدر ، فإذا قلنا ـ مثلاً
الصفحه ٣٠٠ : أطوار زمانه أو مكانه ، مع أن صحة الحمل لا ريب فيها عند العرف .
٢
ـ النسبة الوعائية والاحتوائية ، بمعنى
الصفحه ٣٠٧ : عرفية ، بيان ذلك : أن الفلاسفة حينما قرَّروا عدم صحة الحمل الشائع إلّا بالاتحاد الوجودي والتغاير
الصفحه ٣٣٤ : ، بينما هذا المفهوم لو لوحظ بما هو مرآة حاكية عن الذات المتلبسة بالمبدأ صح حمله عليها ، وهذا معنى لحاظه
الصفحه ٢٥ : بحثاً في تاريخ تدوين الحديث وكيفيته لنتعرف من خلاله على الكتب الحديثية عند الشيعة والسنة ومدى كفا
الصفحه ٢٧ : الامور العامة .
٣
ـ الكتمان : أي كتمان بعض الامور الواقعية في حديث وذكرها في حديث آخر فيحصل الاختلاف
الصفحه ١٢ :
مقارنته
مع آية معينة ، وهذا المفهوم الذي نطرحه هو الذي يعبر عنه علماء الحديث المتأخرون بالنقد
الصفحه ٢٦ :
طرحنا عدة نقاط في هذا البحث :
أ
ـ تاريخ مشكلة اختلاف الحديث منذ بدايتها وحتى المرحلة التي توسعت فيها
الصفحه ٢٨ : الاحكام التي يصح فيها طريق القاء الاختلاف بين الشيعة . وهذا بيان اجمالي للاسباب الداخلية لاختلاف الحديث
الصفحه ٢٩ :
في
ضمن الحديث بدون فرز بينهما .
٤
ـ التقطيع للروايات .
٥
ـ تشابه الخطوط .
٦
ـ التصحيح
الصفحه ٥٩ : الحديث ودور اللغة في ذلك الاختلاف ، وذكرنا أن القرآن والحديث قد يعبر عن القانون التكليفي والقانون الوضعي
الصفحه ٢٦٨ : .
ومما
يتعلق بالحديث حول هذا المنشأ ذكر ثلاثة أُمور :
أ
ـ إن الفرق بين هذا المنشأ وسابقه أن الحديث في