الصفحه ٨٩ :
الأول : التغاير الوجودي والمفهومي بين الواسطة وذيها ، وهو على قسمين :
أ
ـ ما يمكن فيه الاشارة
الصفحه ١٩٨ : لهجرانه أو ندرته أو عدم علم الشخص باستعمال اللفظ له ، ففي مثل هذه الموارد لم يتحقق الوضع بمعنى الهوهويه لا
الصفحه ٣٣٦ :
كالانسان
يتصورها بصورة لحاظية واحدة ، ثم يقوم بتحليلها والتأمل فيها ، فيقسمها لما به الاشتراك
الصفحه ١٥٧ :
الكثيرة
، فإذا اصيب الانسان في حياته بظروف قاسية سببت تأخر مسيرته العلمية أو العملية فقد يصاب
الصفحه ٢٢٩ : إذ هو المقصود الأساسي في الجملة والحمل الضمني هو حمل العلم عليه لرجوع الأوصاف للأخبار كرجوع الأخبار
الصفحه ٢٧٨ : من الحد الخاص المقابل للجوهر فهذا هو البشرط لا ، ويعبر عنه حينئذٍ بالمبدأ كالعلم مثلاً ، وإن لوحظت
الصفحه ١٥٤ : المعلومات .
٣
ـ انتقالاً من المعلوم للمجهول .
وقد
ذكر ابن سينا والمحقق الطوسي في شرح الاشارات ان هذه
الصفحه ١٥٣ : للتطور الابداعي عند الانسان . ولعل الآية الكريمة : ( خَلَقَ الْإِنْسَانَ
* عَلَّمَهُ الْبَيَانَ
الصفحه ٢٠٧ : جرياً على وفق التعهد المذكور .
وفيه
:
أولاً : ان النكتة العرفية التي يبتني عليها قانون السببية هي
الصفحه ٢٠٩ : لمعنى آخر ، فأيضاً لا يوجد بناء عقلائي على حمل اللفظ على الجميع مع عدم قرينة دالة ، وذلك لأخذ الوحدة في
الصفحه ٢٩٢ : : أن المصحح أحد أمرين :
١
ـ المصاحبة في الوجود بين الذات ومبدأ المشتق على نحو التركيب الانضمامي ، فإن
الصفحه ٢٢٧ :
الموضوع
وتاليها ثبوت المحمول له .
إذن
فما دامت جهة التطبيق جهة مفروضة ومفروغاً عنها في القضايا
الصفحه ٩٠ : العنوان النفسي المحدد للإِرادة النفسية في وعائها
والمراد ثانياً وبالعرض هو اللعب نفسه ، فالاسناد مجازي مع
الصفحه ٨١ : الواسطتين عموم من وجه ، لأن ثبوت المحمول للموضوع في باب القضايا إن كان بديهياً لا يحتاج لواسطة إثباتية كثبوت
الصفحه ٢٢٨ :
ولكننا
لا نوافق على هذا الاعتراض لوجوه :
أ
ـ إن البحث في صدق المشتق على الموضوع واشتراطه بفعلية