الصفحه ٣٣٤ : . مضافاً الى أن لحاظ اللابشرط والبشرط لا من مقومات الحمل وعدمه ، لا من الفواصل بين المحمولات وغيرها ، أي
الصفحه ٧١ : ذهب المحقق النائيني ( قده ) الى كون الفرق بينهما تشكيكياً فكلاهما عبارة عن الاختصاص بالشيء ولكن الملك
الصفحه ٩٥ : : الموضوع مقابل المحمول : فإن المناطقة ذكروا
أن القضية ـ لفظية كانت أم ذهنية ـ إن كانت شرطية فهي مركبة من
الصفحه ١٦٩ :
والمسافرة
المراد منه طبيعي المبدأ لا المشاركة القائمة بالطرفين (١)
.
وتعليقنا
على
هذا المسلك
الصفحه ١٧٤ : الثالث : مسلك التعهد : وقد ذهب اليه مجموعة
من أعلام الأصول ، أولهم كما نعلم المحقق ملا علي النهاوندي في
الصفحه ٢٥٤ : للقول بالأعم .
ب
ـ ما كان مبدأه عيناً من الأعيان كالتامر واللابن والحدَّاد ، فإن المبدأ الجلي بيع
الصفحه ٢٦٩ :
للعناوين
في الخارجية دون الحقيقية ، بل الفرق بينهما ثبوتي راجع الى أن القضية الخارجية متقومة
الصفحه ٣٣٦ : يقوم بانتزاع عنوان بسيط منهما ، وهو مفهوم المشتق ، ثم يقوم بتحليله وإرجاعه للعناصر التي انتزع منها
الصفحه ٢٣ : العرفية كما ورد عنهم عليهم السلام : « إن
كلامنا لينصرف إلى سبعين وجهاً لنا منها المخرج » (١) .
ومما
الصفحه ٤٥ :
وهو
علىٰ قسمين لأنه إذا ورد من الشارع بيان لعدم أهميته فهذا هو البراءة الشرعية وإن لم يرد بيان
الصفحه ٥٨ : العلم والنظر وكيف يولد النظر العلم ووجوب المسبب عن السبب الى غير ذلك من الكلام الذي هو محض خالص لأصول
الصفحه ٢٥ : جمعاً عرفياً من خلال خبرته بأسباب الخلاف من دون حاجة للرجوع إلى روايات العلاج ، فإنها بين ما هو غير تام
الصفحه ٣٦ : تعتمد على الأدلة القطعية العقلية من جهة وهي المندرجة تحت عنوان القطع والأدلة الظنية السمعية من جهة أخرى
الصفحه ٤٨ : فإن الهدف من الاعتبار القانوني قيادة إرادة الانسان لتحقيق المصلحة والبعد عن المفسدة ، بينما الهدف من
الصفحه ٢٠٤ : فرداً من أفراد الأسد ادعاءاً مع استعمال لفظ الأسد في نفس مفهومه ، فالتجوز بحمل لفظ الأسد بما له من