الصفحه ٦٣ : الاعتباريات ، فأي مانع من تدخل المقنن في تطبيق الماهية الاعتبارية كالميتة والمذكى والدينار على أفرادها ، وهذا
الصفحه ٨٥ : وهذا الحد هو طبيعي الصلاة الموجود بالوجود الاعتباري ، إذ من المستحيل تشخص ما هو اعتباري بما هو خارجي
الصفحه ٩١ : والمفاسد ملحوظة في طبيعي شرب الخمر حين ورود النهي عليه .
وهذا
ما ندعيه من الانحلال ، وهو أن الجاعل عندما
الصفحه ٩٤ : من طرح البحث الكبروي وهو الحديث عن موضوع العلم بصفة عامة ، وقد طرح الفلاسفة تعريفاً لموضوع العلم
الصفحه ١٠٤ : التفسير لموضوع العلم لم يعتبروا
الوحدة فيه ، بل لا مانع عندهم من كونه متعدداً إذا كانت هناك جهة تناسب بين
الصفحه ١٠٩ : نظريات :
النظرية الأولى : ما ذهب له قدماء الفلاسفة من كون
المعيار في الوحدة والكثرة والتمايز هو الموضوع
الصفحه ١١٣ : كلي مشكك يصدق على الاتحاد الجنسي أو النوعي أو الصنفي ، نظير ما يقال بأن الغرض من علم الطب هو الصحة مع
الصفحه ١١٨ : ما ليس من المسائل الأصولية في علم الأصول ، لمشاركة بعض العلوم الأدبية في تشخيص أصل الظهور الموصل
الصفحه ١٢٢ :
للغرض
من العلم التي عبر عنها المسلك الأول بإقامة الحجة على حكم العمل ، وعبر عنها الثاني باستنباط
الصفحه ١٢٤ :
فيه
أحد بالسالبة الكلية ، فحينئذٍ من اللغو إدخاله في المباحث الأصولية وجعله من موضوعات علم الأصول
الصفحه ١٤٥ : الدلالة بالقصد والالتفات بل حتىٰ لو صدرت الالفاظ من غير الملتفت فإنها توجب خطور المعنى في الذهن
الصفحه ١٨٧ : الا أن المراد الجدي متعدد ، وإطلاق اللفظ مع إرادة معنيين منه جداً وأحدهما مراد استعمالي دون الآخر داخل
الصفحه ١٨٨ : محل البحث أيضاً لا أنه خارج عنه ، إذ لا يمكن ارادة معاني متعددة من اللفظ الا مع تصور المجموع بحيث تحصل
الصفحه ١٩٠ : القاموس في اللغة وهو :
لله
قاموس بطيب وروده
أغنى
الورى من كل معنى أفخر
الصفحه ١٩٧ : بلحاظ الدلالة التصورية .
أما
الصورة الأولى : فالمصحح لها اندراجها تحت قانونين من قوانين المحاورة