الصفحه ٢١٨ :
الظاهر
منها فعلية الفسق حين الاكرام لا حين النطق بالجملة .
٢
ـ إن لازم هذا القول كون قلنا زيد
الصفحه ٢٦٧ :
المنشأ الثالث : ( من مناشئ القول
بأن المشتق موضوع للْأَعم ) الخلط بين العنوان المأخوذ على نحو
الصفحه ٢٩٧ : الوجود النعتي مقابل الوجود المحمولي من باب جعل قسم الشيء قسيماً له .
الايراد الخامس
:
ما في المحاضرات
الصفحه ٣٣٧ :
لا نختار هذه النظرية لوجهين :
١
ـ ما ذكرناه مراراً من أن الوضع النوعي ـ وهو تجريد الهيئة عن المادة
الصفحه ٨ : فضله .
فما
فيها من محاسن فهو غيض من فيض المعرفة لدىٰ سماحته ، وما فيها من قصور ـ والكمال لله وحده
الصفحه ٢٠ : المعنى نفسه بنحو من الإِجمال والخفاء لعوامل متعددة يأتي عرضها في بحث المعنى الحرفي .
ومن
النظريات
الصفحه ٣٩ : الكرم من دون التفات لشخص حاتم الطائي أصلاً ، فالاعتبار الأدبي قد يتحول بمرور الوقت لمفهوم معين فكذلك
الصفحه ٥٠ : : في بيان مراحل القانون : إن الاعتبار
القانوني له أربع مراحل في نظر المتأخرين من الأصوليين
الصفحه ٥٥ : والمجازي ، ومباحث العام والخاص والمطلق والمقيد والمنطوق والمفهوم وأمثال ذلك من الوسائل الكلامية والخطابية
الصفحه ٥٦ :
بدون
سرايته لمرحلة الثبوت ، كالتعارض بين العام والخاص والمطلق والمقيد والعامين من وجه مع أقوائية
الصفحه ٦٢ : من التقسيمات اللاحقة له لا السابقة كقصد الامتثال بالنسبة للأمر ، فهنا لا يصح كون الجعل مقيداً بقصد
الصفحه ٦٥ : على كثير من المباحث اللغوية وهي على ثلاثة أصناف :
١
ـ مباحث الاستعمال ، كالكلام حول حقيقة الوضع
الصفحه ٦٦ : متأصلاً أي أن الجعل الشخصي لا أثر له ما لم يكن هناك امضاء وموافقة من المجتمع أو الجهاز العام ، بخلاف
الصفحه ١٠١ : بما هو واحد ، لأن الواحد لا يصدر الا من واحد ، فلا محالة تكون وحدة الغرض كاشفة عن وحدة المؤثر فيه وهو
الصفحه ١١٠ : طرحه الاستاذ السيد الخوئي ( قده )
في تعليقة أجود التقريرات ، من كون الميزان في وحدة العلم وكثرته مختلف