قائمة الکتاب
النقطة الثالثة في دفع المناقشات
١٠٣
البحث
البحث في الرافد في علم الأصول
٢٦٧/١ الصفحه ١٠٨ :
شمول
البحث للعوارض الغريبة أصلاً ، فإن المدار في تعيين العارض المبحوث عنه على الغرض من العلم
الصفحه ٢٣٢ :
الأولىٰ : ان البحث عن حمل المشتق وأنه مندرج في
حل المواطاة أو مندرج في حمل الاشتقاق متأخر رتبة عن
الصفحه ٧٤ : عن القواعد الأصولية والجدلية المستخدمة لتثبيت المذهب المختار ورد المذهب المعارض .
وأما
الفقه
الصفحه ١٣٩ :
ظهور
صيغة الأمر لتكرره في الأبواب الفقهية كان البحث عنه في كل مسألة فقهية غير منسجم مع طبيعة
الصفحه ٢٤ :
بينهما
إثباتي في مقام الصياغة الأدبية فقط ، فالتخصيص هو تعبير صريح عن المراد الجدي بينما الحكومة
الصفحه ١٢٣ :
وأجاب
الأعلام عن هذه الملاحظة بوجهين :
الأول : ما في فوائد الأصول ، من كون هذه المباحث
الصفحه ١٣٨ : الميزان في أصولية المسألة والفارق الجوهري بينها وبين غيرها ، وهو عبارة عن القانون المبحوث في حجيته لمرحلة
الصفحه ٢٧٩ : .
وبناءاً
على اللحاظ الْأَول يكون ما به الاشتراك معتبراً في الذهن بنحو البشرط لا عن الحمل ، وبناءاً على
الصفحه ٣٤ : لجعل التصنيف الأصولي دائراً مدارها ، أما بالنسبة للقطع فما هو المبرر للبحث عنه وجعله محوراً لعدة من
الصفحه ٣٩ :
واللفظ
المعبر عنه بحيث نبحث عن الاعتبار مجرداً عن ثوبه اللفظي مع أن هذه الصياغة اللفظية
الصفحه ٤٢ : زيادة مالية المنتقل عنه عن المنتقل إليه (١)
.
ونحن
نقول : لعل من أسباب ارتكازية الشرط المذكور واندماجه
الصفحه ٩٧ : موضوع ، فالجوهر في غنىً عن أعراضه وإن لم يكن في غنىً عن جوهر آخر ، فالمادة مع كونها جوهراً لا تستغني في
الصفحه ١٢٥ : ، واحتياجه في الجوانب الثلاثة من النزاع الصغروي لقانون أصولي آخر لا يخرجه عن أصوليته ، لما ذكرنا من أن ضابط
الصفحه ١٣٦ : النكته ، وذلك لأن أصل ظهور صيغة الأمر في الالزام لا نزاع فيه عند العرف ، ومما يكشف عن ذلك أننا نلاحظ أن
الصفحه ٢٢٨ : البحث حول مفهومه الافرادي وهل أنه واسع يشمل المنقضي عنه المبدأ أم ضيّق خاص بالمتلبس ، ولا تنافي بين
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
الرافد في علم الأصول
