الصفحه ١٣١ :
فهذه
المجالات تختلف في محور الحجية فيها .
المجال الأول في الاحتمال :
إن
العقلاء في معاملاتهم
الصفحه ١٤١ :
الأصول
داخل في علم الفقه ، لعدم تعلقه بالبحث عن الحجية أصلاً .
ومن
القواعد الفقهية قاعدة ما
الصفحه ١٤٧ :
فلم
يكن للوجود الواحد ماهيتان في عرض واحد بل يكون له ماهيتان طوليتان .
فمثلاً
الدينار وجود
الصفحه ٢٠٤ :
نحو
الاستعارة فليس التجوز والتصرف هنا في لفظ الأسد بأن يراد به الرجل الشجاع والا لم يكن فرق بين
الصفحه ٢١٨ : أم تأخر أم قارن ، فظاهره أن البحث في المشتق بحث في مرحلة التطبيق والاسناد لا بحث في المدلول الأفرادي
الصفحه ٢٣٦ :
وقد
أجاب الأعلام على هذا الاشكال بهدف إدخال اسم الزمان في محل البحث بعدة أجوبة :
الجواب الأول
الصفحه ٢٣٧ :
العام
لهذه الهيئة ، إذ لا وعائية في الزمان (١) .
ولكننا
لا نوافق على هذه الملاحظة المذكورة في
الصفحه ٢٥٢ : :
١
ـ تحديد دائرة التلبس . ٢ ـ تشخيص الموضوع . ٣ ـ الموضوعية والمعرفية للمشتق . ٤ ـ البساطة والتركيب في المشتق
الصفحه ٢٥٥ : المعنى لا يتصور فيه انقضاء المبدأ أصلاً فلا يعقل النزاع فيه أيضاً ، مع أنه
خصَّص عدم النزاع باسم المفعول
الصفحه ٢٦١ : المذكور .
ولكن
هذا الجواب غير واف بردِّ الاشكال :
أولاً
: لأن الظاهر من التعليق على العنوان في الآية
الصفحه ٢٦٦ : ، فتتم دلالة الآية حينئذٍ على اعتبار العصمة في الامام ،
سواءاً كان الاطلاق فيها حقيقياً بلحاظ حال التلبس
الصفحه ٢٨٠ : تكوينية كما ذكرنا .
الجهة الثانية : مصحح الحمل ، وفيه ثلاثة مطالب :
أ
ـ مصحح الحمل
: إن الحمل يتوقف
الصفحه ٣٣٢ :
بيان
ذلك : إن دعوى دخول مصداق الشيء ـ وهو الجزئي الحقيقي ـ في مدلول المشتق لا تتم الا عن أحد
الصفحه ٩ : الاُصوليّين ـ في قيمة علم الأصول عند علماء الإِمامية ومدى اهتمامهم به على مدى التاريخ الفقهي ، ونحن لا نريد
الصفحه ١٠ : ونظرياته في أحاديث الأئمة عليهم السلام .
الدعوى الأولى ونقاشها : من الواضح أن كثيراً
من المسائل المطروحة