الصفحه ١٢٧ :
واستغنائه
في مقام الاستنباط عن إضافة قانون آخر إليه ، فراراً من الإِشكال على ذلك بأن بعض
الصفحه ١٤٢ :
القواعد
حججاً في طريق الاستنباط وإنما هي حجة في مقام التطبيق على المورد الجزئي ، وهذه هي الصفة
الصفحه ١٨١ : نوع من أنواع الملازمة المصححة للتجوز واستعمال اللفظ فيه ـ فهذا يعني أن مصحح الاستعمال المجازي هو الوضع
الصفحه ١٩٣ : الفردين لا يتحقق هذا الحسن في المقابلة .
ب
ـ لو تصورنا الجامع بين المعنيين في هذا البيت لم يتصور ذلك
الصفحه ٢٥٧ : عنوانه مشيراً للموضوع الواقعي من دون دخالته في الحكم أصلاً نحو قوله عليه السلام ، « خذ دينك من هذا الجالس
الصفحه ٢٦٨ :
دخالة
العنوان في الحكم أصلاً نحو « خذ دينك من هذا الجالس » فلا يوجد هنا تعليق على العنوان حتى
الصفحه ٢٨٨ :
الانضمامي
أو التركيب الاتحادي على الخلاف في بحث الْأَعراض .
بل
حتى قولنا الإِنسان موجود إسناد
الصفحه ٢٩٥ :
متحصلاً
لتتم عملية الحمل .
ب
ـ بناءاً على ما ذكر في الْأَمر الْأَول لا بد من التفصيل في حمل
الصفحه ٤١ :
ترشح
المعلول من علته ، وهذا المعنى لوضوح بطلانه حيث انه لا يعقل الترشح المعلولي في الاعتباريات
الصفحه ٥٦ : استقرار التعارض بين الدليلين بحيث يعد تنافياً بين المدلولين بالذات وبين الدالين بالعرض ، فيبحث في علم
الصفحه ٥٨ :
المبحث الرابع الارتباط بين الفكر الأصولي والفلسفي
والكلام
في هذا البحث في ثلاثة جوانب
الصفحه ٨٠ :
المبحث السابع في الاسناد
الاسناد الاعتباري والمجازي
إن
لهذا البحث آثاراً علمية مهمة
الصفحه ٩٥ :
الادراك
لا يدرس ولا يدون ، بل المقصود هو نفس المسائل في وعائها المناسب لها لأن الدرس والتدوين
الصفحه ١٠٠ : البرهان : والمقصود به ما كان مأخوداً في حد موضوعه أو كان موضوعه أو أحد مقوماته مأخوداً في حده ، وبعبارة
الصفحه ١٠٧ : موضوعات المسائل له نسبة الجزئي للكلي لا نسبة الجزء للكل .
المناقشة الخامسة : ما في التهذيب (١)
أيضاً