الصفحه ١١٧ :
الوجوبين
ومحمولها الوجود على نحو الهلية البسيطة ، والموضوع في بحث خبر الواحد الحكاية عن السنة
الصفحه ١٣٨ : الميزان في أصولية المسألة والفارق الجوهري بينها وبين غيرها ، وهو عبارة عن القانون المبحوث في حجيته لمرحلة
الصفحه ١٤٠ : اطروحة بقية الفقهاء تسمى قاعدة ـ لا تعاد ـ وهذه القاعدة مفادها الاجزاء وعدمه لا أن مفادها الحجية في عملية
الصفحه ١٤٣ :
هذا
التفسير فقاعدة الطهارة كسائر الأصول العملية ، التي تعني أنها وظيفة عملية للشاك في الحكم
الصفحه ١٤٤ :
حقيقة الوضع
والبحث
هنا في مقامين :
الأول : في بيان علاقة اللفظ بالمعنى .
الثاني
الصفحه ١٧١ :
لكن
في حق الجاهل بالوضع لا في حق العالم به لئلا يلزم تحصيل الحاصل ، والاشكال المذكور بأن
الصفحه ١٧٢ : ترتب آثار المنزل عليه على المنزل ، الا ان هذا الترتب يكفي في كونه مصححاً حصوله ولو بالواسطة ولا وجه
الصفحه ١٨٦ :
الثانية : ان العبارة السائدة
عند الباحثين هي : أنه هل يصح استعمال اللفظ في عدة معاني أم لا
الصفحه ١٩١ :
كنفسها
في اللفظ .
٢
ـ أن المراد ببهرام هو رجل شجاع فقلبه ما رهب ، أي ما تخوف من الأعدا
الصفحه ١٩٤ : الشاهد حينئذٍ عن مورد البحث ، لأن موضوع البحث هو استعمال اللفظ في عدة معاني على نحو ارادة كل معنى منها
الصفحه ١٩٨ : أنه تحقق على نحو آخر كالاستلزام مثلاً .
اذن
فما دام تحقق الوضع للفظ في عدة معاني ممكناً ، سواءاً كان
الصفحه ٢١٥ : نقول
: بأن المعتبر في الصورة الفاصلة للحقيقة هو النظر العرفي لا النظر الفلسفي لعدة أسباب :
أولاً : إن
الصفحه ٢٢٤ : العنوان الانتزاعي له منشأ انتزاع وهو ما يصح حمله عليه وهو الذات في المقام ومصحح انتزاع وهو المبدأ هنا
الصفحه ٢٣١ :
وهو
الحيوان المفترس وهذا هو المجاز في الاسناد ، وعلى كلا المسلكين فالمجاز متصور في القضايا
الصفحه ٢٣٩ :
الوجودي
الجوهري بدون وجود محمولي بإزائها في الخارج ، فعلى هذين المسلكين لا ترد ملاحظة الشيخ