الصفحه ٢٩٥ : أن الكل أعظم ، ولو أدرك جميع الموجود من الكليات ، لكن لا تستعمل
إلا حقيقية فلا بد من مدرك لها ومميز
الصفحه ٢٩٧ : بعد ما انقطع فلا
بد من متوسط.
وهذا حال الأقوى فما ظنك بالأضعف؟
البرهان الثاني أن البديهية تجزم بما
الصفحه ٣٣٢ : ، والكبرى
بديهية ، قيل : الواسطة ، قلنا : بطلت.
قيل : تعنون بالمحكم إما المطابق
للمنفعة أو المستحسن ، وليس
الصفحه ٧ : ) [الملك : ١٤] ، فعليكم بدين العجائز فهو من أسنى الجوائز
وإذا كان لا طريق إلى المطلوب من المعرفة إلا
الصفحه ١٠ : الحس والعقل
ولا بد من بحث على محل النزاع حتى يتخلص فيكون التوارد بالنفي والإثبات على محل
واحد من وجه
الصفحه ١٥ : دون العدم فلا بد من مخصص وراء كونه ذاتا وبطل الإيجاب بالذات ،
والثالث أن الموجب بالذات ما لم يناسب
الصفحه ١٦ : المعنى بحدوثه ، وإن
قولنا لم يكن فكان هو المعنى بسبق العدم إذ لا بدّ من عبارة وتوسع في الكلام ليطلق
لفظ
الصفحه ١٨ : الوجوب فانتسب إليه وجوده إذ كان
ممكن الوجود لا ممكن الوجوب ، وهذه دقيقة لطيفة لا بدّ من مراعاتها والذي
الصفحه ٢١ : والأشخاص ترتيب وضعي فقد تحقق فيها ترتيب طبيعي كالعلل
والمعلولات ، فإنها لا بدّ أن تكون متناهية بالاتفاق
الصفحه ٢٦ :
وزمان ولما حصل وجود حادث أصلا فبطل الأصل الذي وضعوا الكلام عليه بل لا بدّ من
منتهى ينتهي إليه فيكون
الصفحه ٥٠ : وإما أن يرجع
إلى صفة في القادر من حيث إنه قادر على أحدهما غير قادر على الثانية فإن كان قادرا
فلا بد له
الصفحه ٦١ : كان يتوقف وجود كل ممكن على سبق وجود مرجحه وذلك
محال فلا بد أن يقف على واجب بذاته ثم الواجب بذاته لا
الصفحه ٦٦ : وبالنفي لا يتميز الشيء عن الشيء بل لا بد من صفة
إثبات يقع بها التميز وإلا فترتفع الحقيقة رأسا.
ثم إذا
الصفحه ٦٩ : الحوادث بذات الباري سبحانه وتعالى لاتصف بها بعد أن لم يتصف ، ولو اتصف
لتغير والتغير دليل الحدوث إذ لا بدّ
الصفحه ٩١ : في الأزل ، ولا بدّ للعلم من متعلق وهو معلوم محقق فوجب أن يكون
شيئا ثابتا.
وقولكم : العلم
يتعلق