الصفحه ٣٨ : الصحة والاختيار ، وهي حية
قادرة عالمة ، وهذه دعوى لا دليل عليها ، ولا يصح تأثير جسم في إيجاد جسم ولا
الصفحه ٤٣ : (والدليل على ذلك أن الأفعال المحكمة قد
صحت منه ابتداء) والمراد وجودها منه تعالى على سبيل الصحة
الصفحه ٤٥ : جملتين
أو حيّين ؛ لأنه قد استغنى بإيراد هذه العبارة عن إبطال أن يكون المؤثر في صحة
الإحكام كون المؤثر
الصفحه ٤٧ : لما صح من
أحدهما ما استحال على الآخر ، وليس ذلك إلا كونه حيا ، (فثبت) بما تقرر من الدليل القاطع (أن
الصفحه ٥٠ : شاهدا وغائبا فاحتاجوا إلى الاستدلال وصحة ما
يقولونه مبنية على أن المعدوم ذات ، والدليل على أنه موجود أنه
الصفحه ٥٥ : والمقدور ، والعالم والمعلوم
، وصحة أن يقدر ويعلم في حي ، وهو قريب من كلام الآل ، فعرفت تلاشي الأقوال
الصفحه ٥٩ : العوارض
للجسم ، كالسواد والبياض فلا يقدح في صحة تماثلها يكون بعضها أسود وبعضها أبيض ،
وبعضها يصح حلول
الصفحه ٦١ : بعض الكرامية (١) نفي التجسيم وإثبات الجهة ، وأنه تعالى بجهة فوق ، وعن
الكلابية (٢) صحة وصفة بأنه على
الصفحه ٦٨ : ، وهو كون أحدنا حيا ، وشرط الاقتضاء وهو صحة الحاسة ، وزوال
المانع ووجود المدرك ، فيجب حصول المقتضى ، وهو
الصفحه ٧٦ : لا يطاق وما لا يعلم ، وهذه كلها داخلة في أنه لا يفعل القبيح ، فعرفت صحة
ما ذكر من كونها أم مسائل
الصفحه ٨٦ : ؟ فيقول : يا رب
أنت منعتني من السجود وقضيت علي بالكفر ، فهو منسوب إليك ، ونسبته إليّ كذب لا صحة
له ، ولا
الصفحه ٩١ : كما يستحيل طلب الحركة
من الشجرة ، ووافقونا إلّا الأشعري وأتباعه على أنه ممنوع سمعا ثم اختلفوا في صحة
الصفحه ٩٢ : يثبت حال
ثبوتها ، وهو صحة إيجاده لها.
وأما
التأثير : فمعناه أنه وجد
بها ، وذلك لا يحصل إلا حال وجود
الصفحه ٩٣ : صحة الحاجة عليه ، أو لا غرض فيه يعود عليه
فيلزم كون وجود ذلك الفعل وعدمه بالنظر إليه على سواء ، ومع
الصفحه ١٠٣ : الصحة في ذكر الكلام في القرآن في باب العدل
، أن العدل لما كان كلاما في أن الله لا يفعل القبيح ولا يخل