الصفحه ٨١ : يكفي في معرفة صحة السمع ثبوت الدلالة على أنه عدل حكيم في الجملة ،
فإذا عرف المستدل عدله وحكمته ونبؤة
الصفحه ١٥٥ : هو السيد الرئيس الذي
يلي التصرف ، وهذه الدلالة تنبني على ثلاثة أصول : أحدها : في بيان صحة الخبر
الصفحه ١٤١ : على أن الحديث التالي للحديث الأول وما
يشابهه ممكن التأويل بتخفيف جزء من العقاب لا يفضي إلى خلاف ما قضى
الصفحه ١٥٨ : معلوم الصحة ، قال في تعليق الشرح : والإجماع على صحته
يقع به العلم بأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم قاله
الصفحه ١٨ : ) [فصلت : ٥٣] وكذلك
النظر في كتاب الله عزوجل ، وما صح عن رسوله كما جاء في الحديث المرفوع : «من أخذ
دينه عن
الصفحه ٦٩ : ناظِرَةٌ) [القيامة : ٢٣]
وفي الحديث : «سترون ربكم يوم القيامة كالقمر ليلة البدر».
قلنا
: معنى قوله تعالى
الصفحه ٤١ :
(قد صح منه) والمراد الصحة التي تقابل الاختيار لا الصحة التي تقابل
الاستحالة كما تقدم (والفعل
لا
الصفحه ٧٠ : المشاركة له ، وهذا أيضا مستحيل في حقه تعالى ؛ لأنه يقتضي
صحة مشاركة الغير له فيها ، وهذا هو المتعارف به
الصفحه ٣٩ : الفعل من الفاعل
على سبيل الصحة والاختيار يعلم ضرورة أنه يقتضي قادريته.
وعند المتقدمين :
القادر : هو
الصفحه ٦٠ : الجدل على من يقر بالسمع ، فأما
من جهة العلم فقيل : إنه لا يصح ؛ لأن صحة السمع تنبني على العدل ، والعدل
الصفحه ٧١ :
تحصيل الحبل في جهته التي يجذبه إليهما.
وأما الأصل الثاني
: وهو أن صحة التمانع محال ، (فكان
يجب إذا
الصفحه ٤٢ :
مر من أن العلم
بأن صحة الفعل لا تكون إلا من قادر ضرورة ، انتهى.
(و) يجب (أن يختص القادر عليه
الصفحه ٥٤ :
فإنه من حيث صح الفعل منه بغير واسطة سمّي قادرا ومن حيث صح منه الإحكام سمي عالما
، فاعتبار الأمر هو هذا
الصفحه ٥ : من محكمات آيات القرآن ، وردوا المتشابه إلى
المحكم ، ونظروا إلى ما صح عن الرسول الأعظم
الصفحه ٢٢ : إذا حصل له العلم على
الجملة كفى ، وهو أن يعلم أن للعالم محدثا ، وأن من صح منه الفعل فهو قادر ونحو
ذلك