الصفحه ١٥٠ : عليه وآثروه بالنظر ، ثم لما دنت الوفاة من أبي
بكر اشتغل بذلك في مرضه وأمعن النظر فيه ، وعقد الولاية لمن
الصفحه ٨ : الناصر لدين الله : إبراهيم بن محمد بن أحمد بن عز
الدين بن علي بن الحسين بن الإمام عز الدين بن الحسن
الصفحه ٤١ : ، والآخر :
يتعذر عليه ، فالذي صح منه الفعل يجب أن يفارق من تعذر عليه ذلك).
اعلم أن هذا
الدليل هو من قياس
الصفحه ٦١ : تعالى : (يا حَسْرَةً عَلَى
الْعِبادِ) [يس : ٣] والصحيح
خلاف ذلك جميعا ؛ (لأن
ذلك من توابع الجسمية
الصفحه ٦٤ : ، فبهذا التدريج صارت الحاجة من ملازمات الشهوة والنفار (و)
وجب القطع (بأن
الشهوة والنفار لا يجوزان إلا على
الصفحه ١١٥ : الباطل لا سيما وعندهم أنهم كانوا على الحق ، وإن كان صارف دنيا من
رغبة أو رهبة فذلك باطل ؛ لأنه كان
الصفحه ١٥١ : ] (١) ووجه الاستدلال بهذه الآية أنها نزلت في علي ـ عليهالسلام ـ فقط ، فقد أثبت
الله له فيها الولاية كما
الصفحه ١٦٧ :
والجواب
: أنا لا نسلم وقوع
الإجماع قط ، وعلى ناقله الدليل بالإسناد المتواتر ، وكيف الإجماع مع ما
الصفحه ١٧٠ :
ظاهر ، فإنه صلىاللهعليهوآلهوسلم نص على إمامتهما نصا صريحا لا يحتمل التأويل ، ولا يلزم
ثبوت
الصفحه ١٧٢ : على الترتيب بعد ورود الدليل الدال على إمامتهما.
والذي خالف في
إمامة الحسين فرقة من النواصب زعموا أن
الصفحه ١٩ :
يتميز الكفر من
الإيمان ، وعليه يدور رحى الحق في كل زمان ، وقد حكم بوجوبه وجلالته العقل ، وجا
الصفحه ٣٢ : جسما أو معنى أو صفة
، لا يجوز أن يكون جسما لوجهين :
أحدهما
: أن الواحد منا
ليس بقادر على الجسم ولا
الصفحه ٣٩ : ، هذا الحد ذكره ابن الملاحمي وبعض أصحابنا
، وهو بناء على ما ذهب إليه ابن الملاحمي وأبو الحسين من أن صدور
الصفحه ٤٩ : قلنا ، وإنما الخلاف في معناه (والدليل على ذلك) الذي ذهبنا إليه ونفي مقالتهم (أنه تعالى حي لا آفة
به
الصفحه ١٢٦ : المعراج مع
شيء من الاختصار.
(والدليل) لنا (على
ذلك) ، وهو تخليد
الفسّاق في النار الكتاب والسنة ، أما