الصفحه ٣٢ :
الصفة المعنوية
وضدها ، أو ما يجري مجرى ضدها إن كان ، وذلك كالتحيز مثلا فإنه المصحح لكونه
مجتمعا
الصفحه ٩٧ : إلى العسر من
المعصية ، هكذا فسره بعضهم.
وقال صلىاللهعليهوآلهوسلم فيما رواه مسلم : «إن الله يقول
الصفحه ٢٢ : قال إن النظر يؤدي إلى الشك
والحيرة ، وكذا لا يجب عند أهل التكافؤ القائلين بأن الأدلة متكافئة ، وعند
الصفحه ١٠٨ : ، لكنه لم يسم حديثا إلا لكونه محدثا فيدل على حدوثه ، وقال
تعالى : (وَمِنْ قَبْلِهِ
كِتابُ مُوسى إِماماً
الصفحه ١٥٨ :
قال
المنصور بالله : فيه من الكتب المشهورة الصحيحة عند المخالفين أربعون إسنادا من غير رواية أهل
الصفحه ٧٩ : ء يعلمون بعقولهم
(أنه
يحسن أمرهم ببعضها ونهيهم عن بعض وثوابهم ومدحهم على الحسن) الذي يستحق عليه الثواب
الصفحه ٦٨ : رئي إلا لكونه
عليها ، (وهذه
الأمور) الأربعة (هي التي تصح معها
رؤية المرئيات) ، والخامس : أن هذه
الصفحه ٩٤ :
بأن يكون ممن ينكر
ذلك أو يجهله (والدليل
على ذلك) المذهب الصحيح ،
وهو مذهب العدلية (أن
المجازاة
الصفحه ٩٣ : البحر ، وعلى أن يسعى في السوق ويقتل نفسه فحينئذ لا حجة لهم ، (فثبت بذلك) الذي قررنا (أن الله تعالى لا
الصفحه ١٧٦ : فقد بينها بقوله : (وهي العلم) ؛ لأن الغرض الذي نصب له الإمام لا يتم إلا بالعلم ، ثم
لا يكفي أن يكون
الصفحه ٩٢ :
قيل : (و) ما (الذي
يدل على أن تكليف ما لا يطاق قبيح)؟
قيل له : (هو معلوم) قبحه
(ضرورة في حق الشاهد
الصفحه ١١١ : الصفات سلّمنا ، فالذي صرف عن الظاهر هو الدليل
العقلي ، وهو أنه إذا نبّأ الله نبيا لا يمكن أن يدل على
الصفحه ٦٩ :
والخبر (١) مقدوح فيه بروايته عن قيس بن أبي حازم (٢) وجرير بن عبد الله البجلي (٣) ، فإن صح مع بعده فمعناه
الصفحه ٢٨ : على الجملة ، وإنما الخلاف في التفصيل ، والذي عليه الجمهور :
أن الخلاف واقع في المؤثر جملة ، كما أنه
الصفحه ١٥١ : أصول : أحدها : أنها نزلت في علي ، والثاني : أن المراد بها
الرئيس الذي يلي التصرف ، والثالث : أن ذلك هو