قائمة الکتاب
الطرف الأول في إثبات صفة الإرادة
٥٣
البحث
البحث في غاية المرام في علم الكلام
٣٢٥/١ الصفحه ٦١ : الذات.
قلنا
: قد بينا أنه لا
بدّ من إرادة قديمة كان بها التخصيص ، وليس ما ذكرناه في إبطال التخصيص
الصفحه ٦٠ :
وما قيل من أن
الإرادة في الشاهد لا تفتقر إلى إرادة فغلط ، بل لا بدّ لها من مخصص من جهة كونها
ممكنة
الصفحه ٧٠ : بغيرها. فعلى
هذا غير ممتنع أن يضاف التخصيص. لما يخصص به كل واحد من أقسام الإرادة نفسه. ويكون
تخصيصه له
الصفحه ٦٩ :
التخصيص بالحدوث ،
وتلك الصفة هي الإرادة. وأنها لا بد من قدمها وأزليتها ، وقيامها بذات واجب الوجود
الصفحه ٥٤ : ، ولو صح ذلك قلنا أن نقول : وكل ما ليس بذي إرادة فهو ناقص بالنسبة إلى من
له إرادة ، فإن من كانت له الصفة
الصفحه ٣٢٩ : ؛ إذ
الهاشمي أفضل من القرشي ، وإن لم يكن شرطا في الإمامة ، ويحتمل أنه أراد ذلك قبل
التولية ، وفي الجملة
الصفحه ١٥٦ : أنه يرى ، لصورة أو شكل مخصوص. ويحتمل أنه أراد بذلك في دار الدنيا ، ويكون
المراد من ذلك اللفظ العام
الصفحه ٥٥ : : لا جائز أن يكون أكمل وإلا كان ما ثبت له ذلك الأمر من
جهة ما ثبت له ناقصا ، وهو محال. ولا جائز أن يكون
الصفحه ١٥٢ : ، وعند ذلك فيحتمل أنه أراد بالتوبة أن لا يرجع إلى مثل
تلك المسألة ، لما رأى من الأهوال ، لا لكونه غير
الصفحه ٥٣ : ؛ فيكون أخفى في المعرفة من معرفة الإرادة ؛ فلا يصلح للأخذ في التعريف.
والذي يخص العبارة الأولى : أن
الصفحه ١٥٥ :
رأيت وجوههم
إلى الموت من
وقع السيوف نواظرا (٢)
والموت لا يتصور
أن يكون مرئيا
الصفحه ١٩١ : .
وهو قريب من
المسلك الأول ، إذ الخصم قد يمنع كون الرب قادرا على مثل فعل العبد ، وإن سلم فإما
أن يكون في
الصفحه ٧١ : الإرادة فالقول بنفيها تقصير والقول بتكثرها إفراط. وكل
خارج عن حوزة الاحتياط.
ولعمري إن من رام
نفي التكثر
الصفحه ٦٨ :
الشاهد ، فإنه غير
لازم في حق الغائب ، كما سلف.
وما قيل من أنه لا
حاجة إلى صفة الإرادة مع وجود
الصفحه ٢٣١ : فلا تسلسل ، وليس يلزم من كونه متعلق الإرادة ومقتضى القدرة أن يكون حادثا
كما لا يلزم أن يكون قديما ، بل
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
غاية المرام في علم الكلام
