الصفحه ٩٢ : اتصالها بالعقول الكروبية
والنفوس الروحانية ، بحيث يطلع على الأشياء الغيبية من غير واسطة ولا تعلم ، يسمع
من
الصفحه ٩٨ :
ونهي على ما
حققناه ، والمنهاج الذي أوضحناه.
وأما الانفصال عن
قول المعتزلة : إن المتكلم من فعل
الصفحه ١٠٠ :
واقعا ، وأن لا
يتأخر مقدور ما عن وجود القدرة ، ولا يخفى ما في طي ذلك من المحالات.
وإن قالوا
الصفحه ١٢١ : فمما لا يستقيم ، إذ قد بينا أن الإنسان يجد من
نفسه تفرقة بين الإدراكات ، وذلك لا بدّ وأن يكون بأمر زائد
الصفحه ١٤٥ : الرؤية لا بدّ لها من مصحح ، إما أن يراد به
الفاعل أو القابل أو الغاية منه ، فلا معنى لحصره فيما اختلفت
الصفحه ١٦١ :
جهة ، وخصوها بجهة
فوق دون غيرها من الجهات ، لكن اختلفوا في الجهة فقالت الكرامية : إن كونه في
الجهة
الصفحه ١٧٤ : إلا لذات ما قامت به من
الجوهر : لا جائز أن يقال بالأول لما فيه من الامتناع ، وإن قيل بالثاني لزم تناهي
الصفحه ١٨٥ : هو ما لو فرض معدوما لزم المحال عنه لذاته لا لغيره ، ولا يخفى أن القائل لو
فرض بعقله عدم شيء من
الصفحه ١٨٧ : العلو ،
أو ذات ظل حاجبة كالأشياء الكثيفة الغليظة من الحديد والحجارة ونحوها ، أو ما هو
على نقيضها من
الصفحه ١٩٩ :
احترام كل من علم الله كفره عند البلوغ ، ولا يبقى لإحياء ذلك الكافر البالغ معنى
، ولا يتجه عنه جواب.
فقد
الصفحه ٢٠٠ :
والمفهوم من إطلاق
اسم الواجب ليس إلا ما ذكرناه ، وما سواه فليس بمفهوم. ولا محالة أن الواجب
الصفحه ٢٠٤ : : لو قدرنا إنسانا قد خلق تام الفطرة كامل العقل دفعة واحدة من غير أن يتخلق
بأخلاق قوم ولا تأدب بآداب
الصفحه ٢٠٧ :
يختلف ذلك باختلاف
الأمم والأعصار على ما حققناه.
فإن قيل : لو كان
الأمر على ما ذكرتموه لوجب أن من
الصفحه ٢٢١ :
والممكن ما لا
يعرض المحال لذاته لا من فرض وجوده ولا عدمه ، فإذا ليس الاشتراك بين الواجب
والجائز في
الصفحه ٢٥٢ :
القوى ، من حيث إن
إدراكها للأمور الكليات والحقائق والماهيات ولا كذلك غيرها وكذا أيضا كمالها أدوم