الصفحه ٢٨٣ :
ضربناه من المثال
، ومن جرد نظره إلى هذا القدر من الاستدلال ، في الشاهد أيضا ، وجد في نفسه أن
الصفحه ٢٨٥ : أبخرة ، ولا علامة دالة على نزول المطر ، فإنه إذا نزل المطر كان ذلك آية
صدقه ؛ من حيث وقوعه على وفق
الصفحه ٢٩٠ :
بوجوب الإمهال عند
الاستمهال ، ولا محيص لهم عنه ، فأما على رأي أهل الحق فلا ، وأنى يجب ذلك على من
الصفحه ٣١٣ :
الكفر ، أو ما
يوجب الاعتقاد الخبيث ، أو نوعا آخر من أنواع الخطأ ؛ إذ تناوله لكل ضلال وخطأ ـ إن
كان
الصفحه ٣١٥ : ذلك جائزا على كل واحد ، أن لو قدر منفردا ، لما تقرر من قبل.
وأقر شاهد يخصم
هذا القائل ما أشرنا إليه
الصفحه ١٥ :
القانون الأول
في إثبات الواجب بذاته
طريق إثبات الواجب
(١)
:
ذهب المحققون من
الإسلاميين
الصفحه ١٩ : زائد على الموجود وإلا فلا حاصر أصلا.
ولربما نظر في
العلل والمعلولات إلى طرف الاستقبال فقيل : ما من
الصفحه ٢١ : كان داخلا فيها ففيه توقف كل واحد على صاحبه وتقدمه بالذات ،
وكل واحد من القسمين متعذر ، فقد تنخل من
الصفحه ٢٩ :
القانون الثاني
في إثبات الصفات وإبطال تعطيل من ذهب
إلى نفيها من أهل المقالات
ويشتمل على
الصفحه ٤١ : إلى القول بالتمام إذ القول بتعدد ما اتحدت حقيقته من غير موجب للتغاير
والتعدد ممتنع جدا. وإن لم تتم
الصفحه ٤٦ : : وهم أنهم تعرضوا لإثبات أحكام الصفات أولا ، ثم توصلوا منها
إلى إثبات العلم بالصفات ثانيا ، فقالوا
الصفحه ٥٦ : الجاحظ في إنكارها؟ قلنا :
كل عاقل يجد من نفسه العزم والإرادة والقصد ، والتفرقة الواقعة بين الفعل الواقع
الصفحه ٨٧ :
ذهب أهل الحق من
الإسلاميين إلى كون الباري ـ تعالى ـ متكلما بكلام قديم أزلي نفساني ، أحدي الذات
الصفحه ٨٨ :
من أهل الضلال.
ونحن الآن نبتدئ
بذكر طرق عول عليها العامة من المتكلمين في إثبات الكلام وننبه على
الصفحه ٨٩ : متصفا
بالكلام لكان متصفا بضده وهو الخرس ، وذلك في الباري ـ تعالى ـ نقص. وقد نبهنا على
ما فيه من الخلل