الصفحه ١٧٢ :
لذاته إذ نسبة
سائر الجهات إليه على وتيرة واحدة ، فإذا لا بدّ
من مخصص ، وإذ ذاك فالمحال لازم من
الصفحه ٢٨٠ : بطول التجارب إليها
لما يفضي إليه من الوقوع في الهلاك والإضرار ؛ لخفاء المسالك ، فكذلك النبي ،
وبهذا
الصفحه ٢٩١ :
بتصديق آدم
وإبراهيم ، المنع من إحالة تصديق غيرهم من المرسلين ؛ فإنه مهما وجد دليل ، يدل
على صدق
الصفحه ٢٩٤ : عن أن يقبلوا رسم راسم ، منهم من أجاب بالقبول ،
وأذعن بالدخول ، ومنهم من نكل عن الجواب ، واعتضد
الصفحه ٣٠٢ : العادات ومقتضى الطباع ، النقل لمثل ما هو من هذا القبيل ، ولو على سبيل
الإسرار ، كما قد جرت به عادة الناس
الصفحه ٣١١ :
حصول العلم بما
دلت عليه ـ من جهة العادة ـ قطعا ، وذلك على نحو علمنا بكرم حاتم وشجاعة عنترة كما
الصفحه ٣٢٣ :
ولا عادة ، بخلاف
اتفاق الأمة على الخطأ ، كما بيناه.
وليس التنصيص على
من عقدت له الإمامة
الصفحه ١٧ : تناهي ذوات الأوضاع وفيما له الترتيب الطبيعي وآحاده
موجودة معا ، ليس إلا من جهة إفضائه إلى وقوع الزيادة
الصفحه ٥٨ :
من أن تكون أمرا
سلبيا ومعنى عدميا كما قاله الفلاسفة والنجار من المعتزلة؟
قلنا : لأن السلب
عدم
الصفحه ٩٠ : تحقق ما ذكرناه ، فلا بد من الإشارة إلى الكشف عما
يختص بهذا الطرف من شبه الجاحدين ومعتمد المعطلين.
أما
الصفحه ١٢٣ : الإدراكات ، فغير مستقيم ، وذلك من جهة أن الالتباس
فيها لا يكون بسبب اتحاد محلها ، وإلا لما تصور قيام عرضين
الصفحه ١٣٤ :
فإن قيامه به ـ لا
محالة ـ صفة له ، والواجب جعل ما صح نقله عنهم من هذا القبيل على مثل هذه المعاني
الصفحه ١٧٩ :
فمما ذهب إليه «المعلم
الأول» ومن تابعه من الحكماء المتقدمين ، وقفا أثره من فلاسفة الإسلاميين : أن
الصفحه ١٩٢ :
والمقصود يستدعي
كونه معلوما ، وهو غير عالم به لا محالة ، وإن علمه من وجه لم يعلمه من كل وجه ،
ومع
الصفحه ١٩٤ :
وما نجده من
التفرقة بين الحركة الاضطرارية والاختيارية فهو سبيلنا في إثبات الكسب على من
أنكره من