الصفحه ٢٣٤ : لا بدّ وأن يكون الوجود عنده أولى من أن لا
وجود ، وإلا كان فعله للوجود عبثا ، وكل ما فعله بالفاعل أولى
الصفحه ٣٢٥ : ـ «الأئمة
من قريش» (١) وقوله : «قدموا قريشا ولا تقدموا عليها» (٢) وقوله : «إنما الناس تبع لقريش ؛ فبر الناس
الصفحه ٣٢٨ : ، وتنفيذ أوامره ونواهيه في البلدان. وذلك مما
لا قبل بمدافعته ، ولا سبيل إلى مجاحدته ، وأن من تخلف عن بيعته
الصفحه ٥ : .. فبين يديك
أيها القارئ الكريم ، كتاب من أهم ما صنف في أصول الدين ، حيث حسن الجمع ، ودقة
الحصر ، وبلاغة
الصفحه ١٤ : مسائل من قواعد الدين ، وهو المسئول أن يعصمنا فيما
نحاوله من كل خلل وزلل ، وأن يوفقنا لكل صواب من قول
الصفحه ٢٣ :
المطلوب ، فإن كون
الشيء ضروري الوجود أهم من الضرورة الثابتة لذاته ، ومع التسليم بكونها ممكنة فما
الصفحه ٤٢ : ، وخرج عن أن يكون واجب الوجود لذاته ، فالخبط
فيه إنما نشأ من الجهل بمدلول لفظ الواجب بذاته : فإنه إن أريد
الصفحه ١٣٢ : أَيْنَ ما كُنْتُمْ) [الحديد : ٤] ،
وقوله : (ما يَكُونُ مِنْ
نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رابِعُهُمْ وَلا
الصفحه ١٣٥ : من الذات ، لا يصح أن يقال إن علم الله تعالى غير مدلول
اسم الله ولا عينه ، إذ ليس هو غير مجموع الذات
الصفحه ١٤٢ : ما يجوز على الله تعالى
وقد أطبقت
الأشاعرة ، وغيرهم من أهل الحق ، على جواز رؤية الباري عقلا
الصفحه ١٦٦ :
وهما حادثان ، لم
يخل عن الحوادث ، وكذا الكلام في القول الحادث أيضا.
قلنا : الغلط إنما
نشأ من
الصفحه ٢٤٨ :
المعدوم متحركا
أولى وأحرى ، من جهة أن الزلزلة حركة على ما لا يخفى ، ثم إن هذه الظواهر قد لا
تسلم
الصفحه ٧ :
من شيوخه :
١ ـ أبو الفتح نصر
بن فتيان بن مطر ابن المنى الحنبلي (٥٨٣ ه).
٢ ـ أسعد أبو
الفتح بن
الصفحه ٢٢ : والمعلولات غير متناهية فكل واحد منها ممكن باعتبار ذاته. فبم الرد على
من اشترط في ممكن الوجود أن لا يكون
الصفحه ٤٨ :
لم يصح فيما سواها
أيضا.
ثم إن من قاس
الغائب على الشاهد هاهنا فهو يعترف بأنه ليس في الشاهد فاعل