الصفحه ٢٨٦ : ، كما ذكرناه من المثال ، وأما إن كان غير خارق
للعادة فلا ، وذلك كما إذا قال : آية صدقي إحياء هذا الميت
الصفحه ٢٧ :
عدمه مستند إلى
عدم تعلق القدرة بإيجاده والإرادة بتخصيصه في ذلك الوقت ، ولا يلزم من ضرورة وجود
الصفحه ٤٣ : ، فإنما يلزم منه
المحال أيضا أن لو كان وجوب الوجود في كل واحد منهما لنفس الوجود الزائد عليه. ولو
قيل لهم
الصفحه ٤٧ : هذا الاستقراء كاذب غير يقيني ، إذ
من الجائز أن يكون حكم ما استقرئ على خلاف ما لم يستقرأ ، وذلك كحكمنا
الصفحه ٧٢ : يتحد الشيء اتحادا مطلقا ، وإن اختلفت
إضافته ونسبته ، إذ لم تجب له من تلك الإضافات صفات زائدة على ذاته
الصفحه ٨٠ : وقته يمتنع. وعند هذا فلا فرق بين أن يكون حادثا أو
قديما فيما يرجع إلى نفس ما أورده من الإلزام. وليس
الصفحه ٩٧ : أمورا عقلية ، بل اصطلاحية مختلفة باختلاف الأعصار
والأمم ، ولهذا لو وقع التواضع من أهل الاصطلاح على أن
الصفحه ١٢٠ : من جهة العموم معلوم أنه زوج ، لضرورة العلم بأن كل
منقسم بمتساويين زوج. وما علم بالبصر بعد ذلك ليس هو
الصفحه ١٣٠ : حسرتا على ما
فرطت في امتثال أوامر الله ونواهيه ، ويحتمل أن يكون المراد به الجناب ، ومنه يقال
: فلان لائذ
الصفحه ١٤٠ :
تعدد ولا كثرة.
وإن كان الثاني فلا محالة أنهما لم يشتركا في وجوب الوجود ولا فيما يجب لله من
الصفحه ١٧١ : للحوادث وهو محال.
ولا يخفى ما في
هذا المسلك من التهافت ؛ فإنه وإن سلم أن الجهة موجودة وأنها ليست قديمة
الصفحه ١٧٥ :
ذاته وإلا كان
محلا للحوادث. وإن كان خارجا عن ذاته فهو في جهة منه وربما قيل : إنه لو كان في
غير جهة
الصفحه ١٩٦ : ـ خلق العالم وأبدعه لا لغاية يستند الإبداع إليها ، ولا لحكمة
يتوقف الخلق عليها ، بل كل ما أبدعه من خير
الصفحه ٢١٦ :
وذهب أهل الحق من
الإسلاميين وغيرهم من أهل الشرائع الماضين ، وجماعة من الحكماء المتقدمين ، إلى أن
الصفحه ٢٣٣ :
وهذا ما أردنا
ذكره في إبطال القول بالقدم ، وإثبات سبق العدم. وعند ذلك فلا بد من الإشارة إلى
شبه