الصفحه ٩١ :
القوة الخيالية من شكل الفرس عن شكل الحمار ونحوه. وما تتصوره القوة الوهمية للشاة
من المعنى الذي يوجب
الصفحه ١٠٧ : مما لم يدل الدليل
القاطع على إثباته من جهة المعقول ، أو من جهة المنقول ، فالقول به تحكم غير
مقبول
الصفحه ١٠٩ :
مختلفة. وأمور متنافرة متمايزة. وأنها من أخص أوصاف الكلام ، لا أن الاختلاف راجع
إلى نفس العبارات
الصفحه ١١١ :
ما ذكروه من أقسام
الكلام ، وهي الخبر والاستخبار والأمر والنهي والوعد والوعيد ؛ أمكن أن ترد إلى
الصفحه ١١٦ : الشاهد فإن الموجب لقبولية
الإنسان وغيره من الحيوان للسمع والبصر كونه حيا. إذ لو قدر أن الموجب لذلك غير
الصفحه ١٢٢ :
لاتصال محله بما
جاوره ، إذ الأجسام لا يؤثر بعضها في بعض فيما يرجع إلى ما يقوم بها من الأعراض ،
بل
الصفحه ١٢٥ : يجوز أن يكون
له صفة زائدة على ما أثبتموه من الصفات؟
وهل الصفة نفس
الوصف أم غيره؟
وإن كانت غيره فهل
الصفحه ١٦٥ :
بانتفاء ذلك. فإذا
اللبيب من ترك الوهم جانبا ، ولم يتخذ غير البرهان والدليل صاحبا. وإذا عرف أن
الصفحه ١٨١ : من خير وشر ونفع وضر ليس هو إلا امتزاج «النور والظلمة»
، وأنهما أصل العلوم ، فما يحصل من الخير فمضاف
الصفحه ١٨٢ :
الفعل ، ولم يجعل
للقدرة القديمة فيه تأثيرا إلا بواسطة إيجاد القدرة الحادثة عليه.
وذهب من عدا
الصفحه ١٩٠ : القدرة وإن تعلقت بالوجود وبغيره من الصفات
الخاصة بالذات فلا يخرجها ذلك عن أن تكون متعلقة بالوجود ، وعند
الصفحه ٢٠٥ : الحسن والقبح عندهم من الأوصاف الذاتية للمحال ، بل إن وصف الشيء بكونه حسنا
أو قبيحا فليس إلا لتحسين الشرع
الصفحه ٢٣٨ :
يتناهى ، وما قضي
بجواز وجوده ما هو متناه ، وليس يلزم من امتناع ما لا يتناهى امتناع ما هو متناه.
ثم
الصفحه ٢٤٤ : جواب الخصم أيضا.
وما ذكره في الوجه
الثاني من أن الأسباب الموجبة للكثرة بأسرها ممتنعة في حالة العدم
الصفحه ٢٦٠ : مساويا لما يوجب تخصصها بالبدن الآخر ، أو أرجح منه في الاقتضاء والتخصيص :
فإن كان مساويا فلا أولوية ، وإن