الصفحه ١٦٨ : .
المسلك الثالث :
هو أنهم قالوا :
إن كان قوله وإرادته من نوع أقوالنا وإرادتنا فما يحصل بقوله وإرادته وجب
الصفحه ١٧٨ :
فالذي ذهب إليه
عصابة أهل الحق من الإسلاميين وغيرهم من الطوائف المحققين أنه لا خالق إلا الله
تعالى
الصفحه ١٨٣ : بغيره فهو
ممكن باعتبار ذاته ، من حيث إن ذاته لا جائز أن تكون واجبة ، وإلا لما كان واجبا
بغيره ، ولا جائز
الصفحه ١٩٨ :
في العالم من
الجمادات والعناصر والمعدنيات وغير ذلك من أنواع النباتات ، مع أنها لا تجد بذلك
لذة ولا
الصفحه ٢٠٦ : حسنا أو قبيحا إما العقل أو الشرع لا محالة. فإن كان
الحاكم هو العقل فلا محالة أن ما حكم العقل به من
الصفحه ٢١٧ : ، فليس تخلو من اجتماع وافتراق ، إذ لا جائز أن تكون لا مجتمعة ولا مفترقة
، وعلى كل تقدير فنحن نعلم جواز
الصفحه ٢١٨ : المقدر ، مع جواز أن يكون أصغر من ذلك أو أكبر ، وفرضه في
مستقره من غير تيامن ولا تياسر ، واختصاص كل جزء من
الصفحه ٢٣٦ :
والجواب
أما الشبهة الأولى
:
فمندفعة ، من جهة
أنه لا مانع من أن يكون حدوث العالم مستندا إلى
الصفحه ٢٤٥ : من حيث وجودها ؛ إذ الوجود
من حيث هو وجود عند الخصم قضية واحدة شاملة للجوهر والعرض ، فلو افتقر العرض
الصفحه ٣٣٠ :
عليه من الأمانة والديانة ، والعقل الكامل والرزانة ، فمعنى قوله : «كانت فلتة» أي
من غير مشورة ، وقوله
الصفحه ١٣ :
الجزم ، واللازم
الحتم ، على كل ذي عزم ، البداية بتقديم النظر في الأشرف الأجل ، والأسنى منها في
الصفحه ٣٨ : يلزم القائل من نفاة الأحوال : إن التماثل بين الذوات ليس
إلا في مجرد الأسماء فقط ، أما على رأينا فلا
الصفحه ٤٤ : كان تأثيره متوقفا على
القوابل لما تقتضيه ذاته.
ثم إنه ما المانع
من أن يكون تأثير ذات واجب الوجود
الصفحه ٤٩ : إلى
علة لكونها لازمة دعوى مجردة ، وتحكم بارد ، بل لا مانع من أن تكون معللة وإن كانت
لازمة ، وتكون
الصفحه ٥٤ : الفلاسفة لا يرجع إلا إلى سلب أو إضافة ، ووافقهم على ذلك
النجار من المعتزلة ، حيث إنه فسر كونه مريدا بسلب