الصفحه ٦٧ :
وأما الإرادة
فإنها قد تتعلق بالتكليف من الأمر والنهي ، وقد تتعلق بالمكلف به أي إيجاده
وإعدامه
الصفحه ٧٧ :
إلى الدور. كما
دار في الإرادة. وإن كان غيره لزم منه التسلسل أو الدور ، كما حققناه في الإرادة ،
وهو
الصفحه ٧٨ : ، والكشف عن وجه الحق فيها متوقف على الانفصال عنها ، فنقول : قد قدمنا
أنه لا بدّ أن يكون له علم ، وما قيل من
الصفحه ١٠١ : أيضا فإن العرب قد تعبر بلفظ الماضي عن المستقبل ،
إذا لم يكن بد من وجوده ، حيث يعدّونه بأنه وجد ، وذلك
الصفحه ١٠٣ :
والنكاح ، بالنسبة
إلى تحقيق ثمراته وأحكامه ، أما أن يكون مأمور من غير أمر فلا. وإذ ذاك فلا يلزم
من
الصفحه ١١٣ :
يكون المؤثر لها
مختلفا ، فإن لم يجب أن يكون مختلفا فلا أقل من أن يكون متعددا.
فإن قيل : تأثير
الصفحه ١٤١ : مضافا في الإيجاد والإحداث إلى أحدهما على وجه الاستقلال
، من غير أن يكون للآخر تأثير البتة ، وليس القول
الصفحه ١٤٤ :
إلى الاستقلال بتحصيل المطلوب ، لضرورة تخطئة الخصم فيما وقع مستندا له ، وهو من
خصائص مذهبه. ولهذا لو
الصفحه ١٤٩ : على ما حصل منه بالعلم القائم في النفس ، من غير أن يوجب حدوثا ولا نقصا ،
وذلك هو الذي سماه أهل الحق
الصفحه ١٥٢ : مع سلامة آلة الإدراك ، وإلا جاز أن يكون الإنسان بين يديه فيل واقف أو
جبل شامخ وهو لا يراه.
فذلك من
الصفحه ١٦٧ : الطريق أيضا
من النمط الأول في الفساد ، وذلك أن قائله ، وإن كان ممن يقول بالأحوال ، لكنه
يعترف بكونها
الصفحه ١٨٦ :
عالم الكون
والفساد من خير وشر لا يوجد إلا عند حركة كوكب مخصوص ، وذلك مما يوجب إسناده إليه
، وإحالة
الصفحه ١٩١ : .
وهو قريب من
المسلك الأول ، إذ الخصم قد يمنع كون الرب قادرا على مثل فعل العبد ، وإن سلم فإما
أن يكون في
الصفحه ٢١٥ : الأهواء
فذهبت طوائف من
الإلهيين كالرواقيين والمشائيين ، ومن تابعهم من فلاسفة الإسلاميين إلى القول
بوجوب
الصفحه ٢١٩ : الواجب والجائز بمعنى
واحد ، فلو أوجب الوجود ، من حيث إنه ذات ووجود ، لم يكن إيجاده لغيره ـ بذلك
الاعتبار