الصفحه ١٨٨ : أمر ثالث فإما أن يكون من نوعهما. أو من نوع أحدهما ، أو هو نوع ثالث
غيرهما. فإن كان منهما فهو دور ، فإن
الصفحه ١٩٣ :
قال القاضي أبو
بكر من أصحابنا ـ رحمهالله ـ ولا جائز أن يكون التأثير في إيجاد الفعل ، وإلا لما وقع
الصفحه ٢٠٨ : منه
القضاء بذلك مطلقا.
وما ذكروه من
ادعاء الضرورة للعلم بحسن العلم والإيمان وقبح الجهل والكفران. فمن
الصفحه ٢١٣ : الشاهد ، وما ذكروه من الفرق فهو يرجع على قاعدتهم في إيجاب الطاعة
والشكر على العبيد بالإبطال ، وإن نظر إلى
الصفحه ٢١٤ :
ملك غيره من غير
علمه ، أو مخالفة من هو داخل تحت تصرفه وحكمه ، وذلك كله منفي عن الباري ـ تعالى
الصفحه ٢٢٥ :
الطرف الثاني
في إثبات الحدوث بعد العدم (١)
__________________
(١) مذهب أهل الحق من
أهل الملل
الصفحه ٢٣٢ : ذلك من الأمور المتعاقبات ، والطريقة الرشيقة في إثبات حدثها وبيان
وجودها بعد عدمها ما سلكناه في قطع
الصفحه ٢٣٩ : وتجويز خيالي ، وذلك مما لا يقضى به على العقول ، لما عرف.
وبما حققناه هاهنا
يبطل ما ذكروه من بيان سبق
الصفحه ٢٨١ :
يَصْطَفِي
مِنَ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ) [الحج : ٧٥].
وقد يكون التعريف
للصدق
الصفحه ٢٩٣ : الله ، وصلة الأرحام ، وحبس
اللسان ، وغض الطرف ، وغير ذلك من المعاني.
ومن أراد زيادة
الاختبار فعليه
الصفحه ٢٩٨ :
عن أن يكون دالا
على صدقه من حيث إن المعجزة لم تدل إلا من جهة أنها نازلة منزلة التصديق بالقول
الصفحه ٢٠ : نقطة وينفصل عنه
بأخرى ، بناء على أن ما من نقطة إلا وقبلها نقطة ، إلى ما لا يتناهى ، فما من نقطة
يفرض
الصفحه ٢٨ :
القول بما ذكروه نظرا إلى ما أشرنا إليه من البرهان ، وأوضحناه من البيان ، في عدم
حوادث لا تتناهى؟
وأما
الصفحه ٣٦ : . وإن لم تكن متمايزة دونه فهي لا محالة متماثلة
ومشتركة وما به التماثل والاشتراك ، على ما عرف من أصل
الصفحه ٦١ : الذات.
قلنا
: قد بينا أنه لا
بدّ من إرادة قديمة كان بها التخصيص ، وليس ما ذكرناه في إبطال التخصيص