الصفحه ١٥ :
القانون الأول
في إثبات الواجب بذاته
طريق إثبات الواجب
(١)
:
ذهب المحققون من
الإسلاميين
الصفحه ١٩ : زائد على الموجود وإلا فلا حاصر أصلا.
ولربما نظر في
العلل والمعلولات إلى طرف الاستقبال فقيل : ما من
الصفحه ٢١ : كان داخلا فيها ففيه توقف كل واحد على صاحبه وتقدمه بالذات ،
وكل واحد من القسمين متعذر ، فقد تنخل من
الصفحه ٢٩ :
القانون الثاني
في إثبات الصفات وإبطال تعطيل من ذهب
إلى نفيها من أهل المقالات
ويشتمل على
الصفحه ٤١ : إلى القول بالتمام إذ القول بتعدد ما اتحدت حقيقته من غير موجب للتغاير
والتعدد ممتنع جدا. وإن لم تتم
الصفحه ٤٦ : : وهم أنهم تعرضوا لإثبات أحكام الصفات أولا ، ثم توصلوا منها
إلى إثبات العلم بالصفات ثانيا ، فقالوا
الصفحه ٥٦ : الجاحظ في إنكارها؟ قلنا :
كل عاقل يجد من نفسه العزم والإرادة والقصد ، والتفرقة الواقعة بين الفعل الواقع
الصفحه ٨٧ :
ذهب أهل الحق من
الإسلاميين إلى كون الباري ـ تعالى ـ متكلما بكلام قديم أزلي نفساني ، أحدي الذات
الصفحه ٨٨ :
من أهل الضلال.
ونحن الآن نبتدئ
بذكر طرق عول عليها العامة من المتكلمين في إثبات الكلام وننبه على
الصفحه ٨٩ : متصفا
بالكلام لكان متصفا بضده وهو الخرس ، وذلك في الباري ـ تعالى ـ نقص. وقد نبهنا على
ما فيه من الخلل
الصفحه ٩٢ : اتصالها بالعقول الكروبية
والنفوس الروحانية ، بحيث يطلع على الأشياء الغيبية من غير واسطة ولا تعلم ، يسمع
من
الصفحه ٩٨ :
ونهي على ما
حققناه ، والمنهاج الذي أوضحناه.
وأما الانفصال عن
قول المعتزلة : إن المتكلم من فعل
الصفحه ١٠٠ :
واقعا ، وأن لا
يتأخر مقدور ما عن وجود القدرة ، ولا يخفى ما في طي ذلك من المحالات.
وإن قالوا
الصفحه ١٢١ : فمما لا يستقيم ، إذ قد بينا أن الإنسان يجد من
نفسه تفرقة بين الإدراكات ، وذلك لا بدّ وأن يكون بأمر زائد
الصفحه ١٤٥ : الرؤية لا بدّ لها من مصحح ، إما أن يراد به
الفاعل أو القابل أو الغاية منه ، فلا معنى لحصره فيما اختلفت