الصفحه ٣١١ :
حصول العلم بما
دلت عليه ـ من جهة العادة ـ قطعا ، وذلك على نحو علمنا بكرم حاتم وشجاعة عنترة كما
الصفحه ٣٢٣ :
ولا عادة ، بخلاف
اتفاق الأمة على الخطأ ، كما بيناه.
وليس التنصيص على
من عقدت له الإمامة
الصفحه ١٧ : تناهي ذوات الأوضاع وفيما له الترتيب الطبيعي وآحاده
موجودة معا ، ليس إلا من جهة إفضائه إلى وقوع الزيادة
الصفحه ٥٨ :
من أن تكون أمرا
سلبيا ومعنى عدميا كما قاله الفلاسفة والنجار من المعتزلة؟
قلنا : لأن السلب
عدم
الصفحه ٩٠ : تحقق ما ذكرناه ، فلا بد من الإشارة إلى الكشف عما
يختص بهذا الطرف من شبه الجاحدين ومعتمد المعطلين.
أما
الصفحه ١٢٣ : الإدراكات ، فغير مستقيم ، وذلك من جهة أن الالتباس
فيها لا يكون بسبب اتحاد محلها ، وإلا لما تصور قيام عرضين
الصفحه ١٣٤ :
فإن قيامه به ـ لا
محالة ـ صفة له ، والواجب جعل ما صح نقله عنهم من هذا القبيل على مثل هذه المعاني
الصفحه ١٧٩ :
فمما ذهب إليه «المعلم
الأول» ومن تابعه من الحكماء المتقدمين ، وقفا أثره من فلاسفة الإسلاميين : أن
الصفحه ١٩٢ :
والمقصود يستدعي
كونه معلوما ، وهو غير عالم به لا محالة ، وإن علمه من وجه لم يعلمه من كل وجه ،
ومع
الصفحه ١٩٤ :
وما نجده من
التفرقة بين الحركة الاضطرارية والاختيارية فهو سبيلنا في إثبات الكسب على من
أنكره من
الصفحه ١٩٧ :
وتهيئة أسباب التكليف
من إكمال العقل واستعداد الآلات للتكليف إلى غير ذلك ، والبصريون لا يرون أن
الصفحه ٢١٢ : التزم خلود أهل النار في النار بكبيرة واحدة ،
إذا ماتوا قبل الإقلاع عنها والتوبة منهما!! وما قيل من أن
الصفحه ٢٥١ :
للقوة القابلة
وإلا فلا عدم ، كما أن ما كان قابلا للوجود فلا بد فيه من أن يكون الحامل للقوة
القابلة
الصفحه ٢٥٥ : لها إلا عند وجود
الأبدان ، وسلكوا في ذلك طريقا شددوا به النكير على من قال منهم بقدمها ، قالوا :
لو فرض
الصفحه ٢٦٢ : أم للأعراض دون الجواهر؟
والجواب
: أن ذلك كله ممكن
من جهة العقل ، وليس تعيين ذلك واقعا من ضرورة