الصفحه ١٢٨ :
في سلك نظام
التجسيم ، ودخول في طرف دائرة التشبيه ، وسنبين ما في ذلك من الضلال ، وفي طيه من
المحال
الصفحه ١٢٩ :
فإن قيل : يلزم من
ذلك إبطال فائدة التخصيص بذكر خلق آدم باليدين ؛ من حيث إن سائر المخلوقات إنما هي
الصفحه ١٣٣ : ،
والصفة يجب أن تكون ما يكون بها الواصف واصفا ، وليس على هذا النحو غير القول
والإخبار ، ولعل منهم من يستند
الصفحه ١٣٦ : يجوز أن يكون أجزاء
كمية ولا أجزاء حد قولا ولا أجزاء ذات فعلا ووجودا وواجب الوجود لن يتصور إلا
واحدا من
الصفحه ١٣٩ :
من كون الحركة
والسكون ممكنين ، وتعلق الإرادة منهما حالة الانفراد ، أن تتعلق بهما حالة
الاجتماع
الصفحه ١٤٦ : بزائد على ذات الموجود ،
فلا محالة أن الذوات مختلفة ، ولا محيص من الاعتراف بكون المخصص مختلفا ، وعند ذلك
الصفحه ١٤٧ : سلم أن ما
وقع به الافتراق لا يصلح أن يكون مصححا ، فإن المصحح لا بدّ وأن يكون أمرا مشتركا
، فلا بد من
الصفحه ١٦٩ : قبل حادثا لزم قبوله
لكل حادث لا يخفى ما فيه من التحكم ومجرد الاسترسال مما ليس بمقبول ولا معقول.
وقد
الصفحه ١٧٠ :
وجود ذلك الوصف
أشرف منه بالنسبة إلى عدمه ، ولا جائز أن يقال : إنها موجبة لكماله ، وإلا لوجب
قدمها
الصفحه ١٧٦ : للتحيز والجهة. وإلا فإن لم يكن قابلا فلا مانع من خلوه
عنهما معا. فإن راموا إثبات الجهة بالانفصال والاتصال
الصفحه ١٨٤ :
باعتبار ذاته ممكن أن يكون عالما ، والمانع من العلم إنما هو المادة وعلائقها ،
وهى بأسرها منتفية ، فإن
الصفحه ١٨٨ : أمر ثالث فإما أن يكون من نوعهما. أو من نوع أحدهما ، أو هو نوع ثالث
غيرهما. فإن كان منهما فهو دور ، فإن
الصفحه ١٩٣ :
قال القاضي أبو
بكر من أصحابنا ـ رحمهالله ـ ولا جائز أن يكون التأثير في إيجاد الفعل ، وإلا لما وقع
الصفحه ٢٠٨ : منه
القضاء بذلك مطلقا.
وما ذكروه من
ادعاء الضرورة للعلم بحسن العلم والإيمان وقبح الجهل والكفران. فمن
الصفحه ٢١٣ : الشاهد ، وما ذكروه من الفرق فهو يرجع على قاعدتهم في إيجاب الطاعة
والشكر على العبيد بالإبطال ، وإن نظر إلى