الصفحه ٣٠١ :
يكون عنده بالنظر
إلى نظمه وحده معجزه ، وبالنظر إلى بلاغته معجزة ، ورب شخص يكون الإعجاز ، عنده من
الصفحه ٣٠٥ :
وما قيل من أن
آحاد المعجزات التي أشرنا إليها من انشقاق القمر ، وتسبيح الحصى ، ونحوه ، لم يثبت
الصفحه ٣٠٦ : في الوقت الذي علم أنه سينسخه عنده لعلمه بما فيه من المصلحة وكف المفسدة
، (يَمْحُوا اللهُ ما
يَشا
الصفحه ٣٢٠ :
ومما يؤكد القول
بانتفاء التنصيص إنكاره من أكثر المعتقدين لتفضيل علي ـ عليهالسلام ـ على غيره
الصفحه ٢٤ :
نفسه الجزم بذلك
أصلا ، وكل ما ليس على هذه القضية من العلوم فليس ببديهي. وإن اكتفي في ذلك بمجرد
الصفحه ٣٢ : للفرق ، وهو الرأي الحق ، وإليه ذهب القائلون بالأحوال من أصحابنا. هذا
تمام الكلام في القسم الأول.
وأما
الصفحه ٣٤ :
فتماثلها إن لم يكن بأنفسنا فبزائد ، وذلك يفضي إلى التسلسل ، من جهة أن الكلام
فيما وقع به التماثل ثانيا كما
الصفحه ٣٧ : الأحوال. كيف وإن ما ذكرتموه من الإشكال راجع عليكم بالمناقضة والإلزام؟ فإنكم
رمتم به نفي الأحوال ، بطريق
الصفحه ٤٠ : اختلفت آراء الشيعة فمنهم من لم يطلق عليه شيئا من الأسماء الحسنى ،
ومنهم من لم يجوز خلوه عنها. وأما
الصفحه ٥٣ : إنكار ذلك. وإذا
قيل له مريد : فمعناه عند الفلاسفة : راجع إلى سلب الكراهة عنه. ووافقهم على ذلك
النجار من
الصفحه ٧٠ : بغيرها. فعلى
هذا غير ممتنع أن يضاف التخصيص. لما يخصص به كل واحد من أقسام الإرادة نفسه. ويكون
تخصيصه له
الصفحه ٧٦ :
النظر في مبدأ أهل الحق مستمد من التخصيص والتمييز بصفة الإرادة. ومع ثبوت ذلك :
فالمتميز إما أن يكون محاطا
الصفحه ٨٢ : أسلفناه من البيان ، وأوضحناه من
البرهان ، في مسألة العلم والإرادة ، ويجب أن تكون
الصفحه ٩٥ :
ثم إن من الأحكام
التكليفية ما هو مأمور به ، بالإجماع من المعترفين بالتكاليف ، وذلك كالصلاة والحج
الصفحه ١٠٦ :
بواسطة أو بغير
واسطة ، والسماع بهذا الاعتبار لا يستدعي صوتا ولا حرفا.
وما يطلق عليه من
الحروف