الصفحه ٤٠ :
ونحوه. وأما ما يخص المعتزلة ، والشيعة : فإنهم قالوا : لو كان له صفات وجودية
زائدة على ذاته ؛ لم يخل
الصفحه ٤١ : النحو.
ولربما قالت
النفاة من المعتزلة : إنه لو كان له صفات وجودية زائدة على وجوده ، لم يخل إما أن
تكون
الصفحه ٤٨ : الشاهد ، ومثل وجود الحادث ونحوه.
وهذا غير صحيح ؛
فإنه إن أريد بكونها واجبة للباري ـ تعالى ـ أنها لا
الصفحه ٤٩ : ممكنا ، وذلك كما في فرض عدم المعلول مع وجود علته ، كالكسر مع
الانكسار ونحوه. فمهما لم يتبين أن المحال
الصفحه ٥٠ : وجه تكون النسبة بينها وبين أحكام ذواتنا ، على
نحو النسبة الواقعة بين ذاته وذواتنا؟ وإذ ذاك ، فلا يلزم
الصفحه ٥٢ :
ونحوه للحيوان.
فعلى هذا إن أريد بالتقابل هاهنا تقابل السلب والإيجاب في اللفظ حتى إذا لم يقل إن
الصفحه ٥٧ :
اللذة والألم والشهوة ونحوه. والأغوص إنما هو الأول : وهو القول بأن كل ما ثبت
كونه كمالا في الشاهد ولم يجر
الصفحه ٥٨ : ء المسهل ونحوه.
فإن قيل : تفسيرها
بالعدم ـ وإن كان ممتنعا ـ فما المانع من أن تكون لا موجودة ولا معدومة
الصفحه ٦٤ : عالم الكون والفساد ، من التحريق والتغريق ، والضعف ، والزلازل ، والهدم ، ونحو
ذلك من الآفات الفادحة
الصفحه ٦٥ : نحوه. هذا إن ورد من المعتزلة.
وأما الفلاسفة
فلهم تفصيل مذهب في معنى الخير والشر ، وهو ما لا تمس
الصفحه ٦٦ : عنها ، فإنه إذا أمر بالضعف كان أمرا صحيحا وإن لم
يكن ما أمر به مرادا ، وذلك على نحو أمر النبي
الصفحه ٧١ : الأخرى ، مما نسب إليها أو سلب عنها ، وتلك ليست أمورا وجودية ولا صفات
حقيقة. وذلك على نحو ما يقوله
الصفحه ٧٢ : التعدد في
متعلقاتها ، وتعلقها. وذلك على نحو ما ذكرناه ، من تعلق الشمس بما قابلها ،
واستضاء بها ؛ فإنه وإن
الصفحه ٧٣ : كونه عالما بالجزئيات : من حيث هي جزئيات ؛ بل على نحو كلي ،
وهذا هو الذي ينصره أبو علي بن سينا. وأما
الصفحه ٧٤ : لكن بشرط كون المتعلق كليا ، وأما الجزئيات فإن تعلق بها فليس ذلك إلا على نحو
كلي ، لا أنه متعلق بالجزئي