الصفحه ٢١٣ : الفرق بين
الصورتين؟ وما الفاصل بين الحالتين؟ وهل ذلك إلا محض خيال لا أصل له ، ومجرد
استرسال لا سند له
الصفحه ٢١٥ : ما وجب عن الواجب بذاته مع وجوده. وإن قيل له «حادث» فليس إلا بمعنى أن وجوب
وجوده لغيره ، وأن له مبدأ
الصفحه ٢٢٥ : يصدر عن الواحد إلا واحد ومعنى الصدور عنه وجوبه به ولا يتصور موجب بغير موجب
فالعالم سرمدي وحركات الأفلاك
الصفحه ٢٢٨ : الخاتم فليس يتصور إلا أن يكون قد أخذا وجودهما عن أمر خارج عنهما لا أن
يكون أحدهما سببا والآخر مسببا
الصفحه ٢٣٣ : حادثا لم يخل ـ قبل الحدوث ـ من أن يكون ممتنعا أو ممكنا ، لا جائز أن
يكون ممتنعا ، وإلا لما وجد ولا بغيره
الصفحه ٢٣٦ : هذا إلا ما ذكروه في إبطال القول بالصفات أو استبعاد صلاحية الإرادة
للتخصيص ، بناء على أن نسبة جميع
الصفحه ٢٥١ :
للقوة القابلة
وإلا فلا عدم ، كما أن ما كان قابلا للوجود فلا بد فيه من أن يكون الحامل للقوة
القابلة
الصفحه ٢٥٤ : بما يفهمونه ويعقلونه
لأجل صلاح نظامهم ، وإلا فلا بد من تأويل على نحو تأويل أخبار الصفات وما ورد فيها
الصفحه ٢٥٥ : لها إلا عند وجود
الأبدان ، وسلكوا في ذلك طريقا شددوا به النكير على من قال منهم بقدمها ، قالوا :
لو فرض
الصفحه ٢٥٧ : ، وممكنا أن يفسد ، ليس إلا أنه لا يلزم عنه في ذلك كله محال ، فحاصل الإمكان
يعود إلى سلب محض ، وذلك وإن تعدد
الصفحه ٢٦٢ :
ثبت مذهب أهل الحق
، وفاز أهل السبق.
ولم يبق إلا القول
في العدم ، وهو أنه هل هو للجواهر والأعراض
الصفحه ٢٦٥ : تعالى ليس إلا بفضله ، والعقاب ليس
إلا بعدله ، وهو المتحكم بما يشاء في خلقه (أَلا لَهُ الْخَلْقُ
الصفحه ٢٦٦ :
ما يدل على أن
المغفرة والشفاعة لا تحصل إلا أن تتعلق المشيئة بمغفرته ، وإلا لما كان لتخصيص
المغفرة
الصفحه ٢٨٠ : ، وألا تفاوت بين أفعالهم ،
بحيث لا يكون هذا عالما وهذا جاهلا ، ولا هذا زمنا وهذا ماشيا ، ولا هذا أعمى
الصفحه ٢٨٦ :
إلا بطريق التوسع لا غير.
وأما حقيقة
المعجزة فهي كل ما قصد به إظهار صدق المتحدي بالنبوة المدعي