الصفحه ١١٨ : في قوله : إن المدرك هو الحي الذي لا آفة به ولا نقص ، وأنه
لا معنى له إلا هذا السلب؟
ثم لو سلم أنه
الصفحه ١١٩ : على نفس العلم : فقد قال بعض الأصحاب في الجواب هاهنا :
إنه لو لم يكن كذلك وإلا لما وقعت التفرقة بين ما
الصفحه ١٥٩ : : الجواهر وإن تماثلت في الجوهرية إلا أنها
متمايزة ، ومتغايرة بأمور موجبة لتعيين كل واحد منها عن الآخر. وعند
الصفحه ١٦٥ : وهو
ممتنع ، لما سبق.
وليس هو أيضا عرضا
، وإلا لافتقر إلى مقوم يقومه في وجوده ، إذ العرض لا معنى له
الصفحه ١٦٦ : في الوجود والعدم ،
فعلى هذا إن قيل : للإرادة ضد فليس ضدها إلا عدمها وسلبها ، وكذا في القول أيضا
الصفحه ١٦٧ : الحاصل. وهذا مما لا محيص عنه إلا بالتعرض إلى إبطال القول بكون الذات
مرجحة بالقدرة والمشيئة بطريق آخر
الصفحه ١٧٨ :
فالذي ذهب إليه
عصابة أهل الحق من الإسلاميين وغيرهم من الطوائف المحققين أنه لا خالق إلا الله
تعالى
الصفحه ١٨١ : والفساد ليس
إلا عن الأفلاك الدائرة ، والكواكب السائرة ، وأنه لا مدبر سواه ، ولا مكون إلها.
وقد تحاشى
الصفحه ١٨٢ :
الفعل ، ولم يجعل
للقدرة القديمة فيه تأثيرا إلا بواسطة إيجاد القدرة الحادثة عليه.
وذهب من عدا
الصفحه ١٨٥ : على هذا النحو كيف يكون الوجوب له
لذاته؟ بل إن فرض واجبا فليس ذلك له إلا لغيره ، وكل ما وجوبه لغيره فهو
الصفحه ١٨٨ : امتزاجهما لا يتم إلا به ، وهو لا يتم إلا
بامتزاجهما. وإن كان من نوع أحدهما فليس بأصل ثالث غيرهما ، وإذ ذاك
الصفحه ١٩١ : إما أن يكون موجدا له بالذات
؛ أو بالإرادة : لا جائز أن يكون موجدا له بالذات ؛ وإلا لما برح فاعلا له
الصفحه ١٩٩ : ـ تعالى ـ ليس إلا بالنظر إلى الشاهد ، وهو
ممتنع لما حققناه في غير موضع.
كيف وقد سلم أن
الواحد منا لا يجب
الصفحه ٢٠٢ : ـ تعالى ـ ليس إلا أنه يلزم من فرض عدمه المحال ، وذلك المحال ليس
هو لازما من فرض عدم الفعل لذاته بل لغيره
الصفحه ٢١١ : ، والثواب على الباري جزاء؟ وهل ذاك
إلا دور ممتنع؟ ؛ من جهة أن الشكر لا يجب إلا بعد سابقة الثواب المتطول به