الصفحه ٢٨ :
لقبلية الشيء إلا
أنه لم يكن فكان ، ومع هذا التفسير للقبلية فلا يتمهد ما ذكروه. كيف وأنه يستحيل
الصفحه ٣٥ : ،
والحد والبرهان ليس إلا للأمور الكلية دون الشخصية. وذلك لأن الحد والبرهان ليسا
من الأمور الظنية التخمينية
الصفحه ٤٢ : عن ذاته ، ولا افتقار إلى غير ذاته ، وسواء كان ذلك صفة أم لا ، فهو الصواب
، فإن الدليل لم يدل إلا على
الصفحه ٥٠ : جائز بنفسه ، على ما عرف فيما مضي. وإذا كان جائزا فتعليله
ليس بممتنع. وما يمتنع تعليله ليس إلا ما كان
الصفحه ٥٥ : : لا جائز أن يكون أكمل وإلا كان ما ثبت له ذلك الأمر من
جهة ما ثبت له ناقصا ، وهو محال. ولا جائز أن يكون
الصفحه ٥٦ : على السواء وهذا مما لا
ينكره عاقل إلا عنادا. ثم ولو جاز إنكار ذلك شاهدا ، لجاز إنكار العلم والقدرة
الصفحه ٥٨ : ، والمخصص إما نفس ما قام به من الإرادة. أو أخرى غيرها : لا جائز أن تكون
نفسها ، وإلا أفضى إلى الدور من جهة
الصفحه ٦٢ :
عدمه نقصا ما ،
والذي يوضح هذا هو أن ما ظهر من حكمة بعثة الرسل والأنبياء وتبليغهم ليس إلا إصلاح
الصفحه ٦٧ : هو المراد ، أي إيجاده أو إعدامه. فعلى هذا
ما وصف بكونه مرادا ، ولا وقوع له ، فليس المراد به إلا إرادة
الصفحه ٦٩ :
أن الإرادة التي أردناها ليست إلا واحدا منها والباقي ليس إرادة. وإن اختلفت من كل
وجه فليس التكثر فيها
الصفحه ٧٧ : واحدا ، إذ العقل يقضي بإبطاله ، ولا جائز أن يكونا متغايرين. وإلا لزم
التعدد في علم الباري تعالى وهو محال
الصفحه ٨٠ : جائز أن يقال بالأول ، وإلا أفضى إلى التسلسل
وهو محال. ولا جائز أن يقال بالثاني ؛ إذ لو استغنت عن تعلق
الصفحه ٩٠ :
يكون من جنس كلام البشر أو ليس : فإن كان من جنس كلام البشر فهو محال ، وإلا لزم
أن يكون مشاركا لكلام
الصفحه ١٢٤ :
التقديرين فهو باطل ، وإلا للزم أن لا يدرك الشيء المرئي ، إلا على نحو ما انطبع
منه في البصر ، من غير زيادة
الصفحه ١٣٢ : أَيْنَ ما كُنْتُمْ) [الحديد : ٤] ،
وقوله : (ما يَكُونُ مِنْ
نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رابِعُهُمْ وَلا