الصفحه ٥٦ : ، لكن بشرط انتفاء الأسباب المقترنة
بها في الشاهد ، الموجبة للحدث والتجسيم ، ونحو ذلك مما لا يجوز على
الصفحه ١٨٣ : عن مبدئه
، ومبدأ صدور الكثرة إنما هو عن هذه الجهات ، فإنه باعتبار أضافته إلى واجب موجب
لوجوده يوجب
الصفحه ٢١٩ : ، والموجب بالذات لا يخصص مثلا عن
مثل ؛ إذ نسبة سائر المتماثلات إليه على وتيرة واحدة.
والوجه الثالث :
هو أن
الصفحه ٢٢٥ : يصدر عن الواحد إلا واحد ومعنى الصدور عنه وجوبه به ولا يتصور موجب بغير موجب
فالعالم سرمدي وحركات الأفلاك
الصفحه ٢٤٤ : جواب الخصم أيضا.
وما ذكره في الوجه
الثاني من أن الأسباب الموجبة للكثرة بأسرها ممتنعة في حالة العدم
الصفحه ١٦ : متناهيين النسبة الواقعة بين
المتناهيين. لكن هذا مما لا يستقيم على موجب عقائدهم وتحقيق قواعدهم ، حيث قضوا
الصفحه ٢٤ : يستقيم على موجب عقائدهم ، وتحقيق قواعدهم.
حيث أنهم قضوا بأن كل ما له الترتيب الوضعي : كالأبعاد
الصفحه ٤١ : إلى القول بالتمام إذ القول بتعدد ما اتحدت حقيقته من غير موجب للتغاير
والتعدد ممتنع جدا. وإن لم تتم
الصفحه ٤٩ : معللا بالصفة ، إذ هو كلي موجب ولا ينعكس مثل نفسه البتة.
وأما القول بأن
العالم ـ بعد أن ثبت كونه عالما
الصفحه ٥٨ : ، وهو منتقض طردا وعكسا؟
أما الطرد فهو أن
كثيرا من الأشياء قد تنتفي عنه الكراهية ، ولا موجب لكونه مريدا
الصفحه ٦٣ : ليس إلا
في التعلق. وكون أحدهما واقعا على الوفق. والآخر على خلافه ، فإن كان ذلك هو
الموجب تسمية البعض
الصفحه ٧١ : الفيلسوف في وجوب تكثر الأنفس الإنسانية عند مقارنة
الأبدان وبعد مفارقتها أيضا ، فإن السبب الموجب للتكثر ليس
الصفحه ٧٢ : متعذر ، لما بينا ، وإن لم يوجب قيام صفات بالمتعلقات ، فهي غير
موجبة للتغاير في التعلق أصلا. بل يجوز أن
الصفحه ٩٩ : ، كيف وإن ذلك مما يجب تسليمه على موجب أصولهم؟ فإنهم قالوا : إن الكلام
مركب من حروف منتظمة وأصوات مقطعة
الصفحه ١٥٩ : : الجواهر وإن تماثلت في الجوهرية إلا أنها
متمايزة ، ومتغايرة بأمور موجبة لتعيين كل واحد منها عن الآخر. وعند