الصفحه ٣١ : . وقد زاد أبو هاشم ، ومن تابعه من المعتزلة في ذلك ، اشتراط الحياة. فعلى
مذهبه إيجاب الأحوال المعللة ليس
الصفحه ١١٧ : إليه في مسألة الإرادة ، وقد عرفت وجه تحقيقه وما
يلزم عليه ، لكن ربما زاد الخصم هاهنا تشكيكات وخيالات لا
الصفحه ٢٦١ : بوجودهما في وقتين متتاليين ، وذلك في الأعراض الغير
الباقية محال. ومن الأصحاب من زاد على هؤلاء بحيث منع من
الصفحه ٢٦٦ : الصغائر ، ومنهم من زادها تقييدا حتى
اشترط في ذلك زيادة مقدار الكبيرة على ما له من الحسنات ، وبالجملة فلا
الصفحه ١٣٧ : متباينين حتى يذهب كل إله بما خلق فيكون استغناء كل واحد منهما عن
الثاني افتقارا إليه لأن نفس الاستغنا
الصفحه ٧٣ : يكون عاقلا لما وجوده من وجوده ؛ لأنه إذا علم ذاته ،
وذاته مبدأ ، لما وجوده
الصفحه ٩٢ :
الخبر من قوله : (إِنَّا أَرْسَلْنا
نُوحاً إِلى قَوْمِهِ) [نوح : ١] وقوله :
(وَإِذْ قالَ مُوسى
لِقَوْمِهِ
الصفحه ٣٠٥ : والتواريخ قوم لا يتصور منهم التواطؤ على الكذب عادة ،
وهم بأسرهم متفقون على نقل آحاد هذه الأعلام ، وكذا في كل
الصفحه ٣١٠ : حيث العادة ـ يحيل الاتفاق من مثل هؤلاء القوم على وجوب ما
ليس بواجب ، ولا سيما مع ما ورد به الكتاب
الصفحه ٣٢٩ : المعلوم أنه لم يكن إذ ذاك أخير من قوم فيهم الرسول ،
ويكون فائدة ذكر ذلك الاحتجاج على جواز توليته بعد
الصفحه ١٥ : كان الأول : فهو
المطلوب. وإن كان الثاني : فكل موجود لا يكون واجبا لذاته ؛ فهو ممكن لذاته ؛ لأنه
لو كان
الصفحه ١٦٤ : الصفات ليس من جنس
ما هو مفتقر إليها ، وإذ ذاك فالإشكال مندفع عنا.
وإذا ثبت أنه ليس
بجوهر لزم ألا يكون
الصفحه ٢٤٢ : الكذب ، وذلك لأنه مهما صدق أحد
المتقابلين كذب الآخر بالضرورة ، فإذا كان الكاذب أعم من غيره لزم كذب ذلك
الصفحه ٤٩ :
الشاهد إلى صفة
العلم ، وهو المقصود بلفظ العلة ، وإذا لم تفتقر إلى علة لكونها لازمة. كذلك فيما
نحن
الصفحه ١٩ : فذاته لذاته ، إما أن تقتضي الوجوب أو الامتناع أو الإمكان
: لا جائز أن يقال بالوجوب لأن عند فرض عدم ذلك