الصفحه ١٩٢ : ذلك فصدوره عنه يكون على غاية من الحكمة والإتقان ، وعلى سبيل الكمال والتمام
، فلو كان موجدا له بالإرادة
الصفحه ١٩٣ : حيث إن الحكم بذلك للشخص بسبب
فعل غيره حارف عن مذاق العقول ، وما ورد به الشرع المنقول. وهذه الشبهة هي
الصفحه ١٩٦ : ، فرعاية الصلاح في فعله واجبة نفيا للعبث في الحكم
عن حكمته ، وإبطالا للسفه عنه في إبداعه وصنعته ، وأما
الصفحه ٢٠٠ : الوجود.
وإذا ثبت أنه لا
بدّ من حكمة وفائدة ، ففائدة خلق العناصر والمركبات والمعدنيات وغير ذلك من
الصفحه ٢٠٧ : ممتنعا ، والمحتج به يكون منقطعا. ومهما لم يكن
بد من الأغراض فيما حكم العقل بحسنه أو قبحه امتنع أن يكون
الصفحه ٢١١ : كبيرا.
بل ويكفي الخصم من
سخف عقله وزيف رأيه أن عادت حكمة خلق السموات والأرض والنجوم والشجر والجبال
الصفحه ٢١٢ : هول به من أن
انتفاء الحكمة غير لازم من عدم تعلق العلم بوجودها فصحيح لكن المدعى هاهنا إنما هو
تعلق
الصفحه ٢١٤ :
ملك غيره من غير
علمه ، أو مخالفة من هو داخل تحت تصرفه وحكمه ، وذلك كله منفي عن الباري ـ تعالى
الصفحه ٢١٦ :
كل موجود سوى الواجب بذاته فموجود بعد العدم ، وكائن بعد أن لم يكن. وأن الحكم له
بالمعية مع الواجب
الصفحه ٢٢٥ : جماعة من أساطين الحكمة وقدماء الفلاسفة مثل
ثاليس وانكساغورس وانكسمانس ، ومن تابعهم من أهل ملطية ، ومثل
الصفحه ٢٣٥ : الحكمي ، وحقيق بالمنهج الفلسفي.
وهذه الشبهة في
إثبات المادة هي ما أوجبت للجمهور من المعتزلة اعتقاد كون
الصفحه ٢٤٦ : يرجع إلا إلى حكم النفس
بانتفاء ما وقع متصورا للنفس من الذوات ، وسواء كان وجود ذلك المتصور من الذوات
الصفحه ٢٤٧ :
ثبوت لذاته عند
الحكم بجوازه قبل حدوثه.
وأما ما ذكروه من
فصل التمييز بين الجوهر والعرض فغايته
الصفحه ٢٥٣ : عند بلوغ وقت الالتذاذ لا يجد
لفواته ألما ، ولا يحس من نفسه لذلك أثرا. هذا حكم معاد الأنفس.
الصفحه ٢٦٢ : عقلية ولا نقلية ، فتعيين شيء من
ذلك يكون غباء.
هذا حكم الحشر
والنشر ، وعذاب القبر ومساءلته ، ونصب