الصفحه ٣٣٠ : بكر إلى عمر ، والشورى وعقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان ، فإنها
تستند إلى الإجماع أيضا ، وكذا الحكم على
الصفحه ٦ : .
٩ ـ الغرائب وكشف
العجائب.
١٠ ـ النور الباهر
في الحكم الزواهر.
١١ ـ المبين في
شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين
الصفحه ٧٣ : ـ تعالى ـ عالم بعلم ؛ هو ذاته. وذهب أبو
الحسين البصري ، وهشام بن الحكم : إلى أن اتصافه بكون عالما
الصفحه ٨٠ :
كل تقدير فما هو
جواب لهم في حكم العلم هو جواب لنا في نفس العلم.
وما يخص الجهمية
هو أن يقال : ولو
الصفحه ٩٨ : ؟ وكيف يؤثر الشيئان المختلفان في حكم واحد من كل جهة؟
ثم إن ما ذكرناه من
أن قيام الصفة بالمحل يوجب اتصاف
الصفحه ١١١ :
قالُوا بَلى) [الأعراف : ١٧٢]
ذكرناه ، بأن يكون معنى واحدا وقضية متحدة ، وإن تعلق بما حكم بفعله أو تركه
الصفحه ١٢٨ : يحتمل «القدرة» ولهذا يصح أن يقال : فلان في يدي فلان ، إذا كان متعلق
قدرته وتحت حكمه وقبضته ، وإن لم يكن
الصفحه ١٤٥ : الافتراق له مدخل في التأثير ، والقول بأن الحكم الواحد العقلي لا
يكون له علتان ، ولا يكون أعم من علته
الصفحه ١٤٧ : بأفعال ولا
بانفعال ، وما هذا حكمه في تعلقه فلا مانع من تعلقه ،
الصفحه ١٥٢ : السفسطة
والتجاهل ، لأنه لما وقع الاشتراك في اسم الجواز بين الجواز العقلي والعادي ، ورأى
أن من حكم بذلك كان
الصفحه ١٦٠ : يعود إليها من حكم ، حتى لا يقال ، إنه قائل
بقول : ولا مريد بإرادة ، بل قائل بالقائلية ، مريد بالمريدية
الصفحه ١٦٧ : للخصم أن يقول :
المرجح إنما هو الذات بالقدرة والمشيئة الأزلية ، كما كانت مرجحة الصفة الموجبة
لهذا الحكم
الصفحه ١٧٣ : فيستحيل أن يتفقا في
قبول حكم واحد وتأثير واحد ، فإنه مهما لم يكن بين القابل والمقبول مناسبة طبيعية
، بها
الصفحه ١٨٢ : عن معلوله
أيضا واحدا لكونه واحدا ، وهكذا لا يزال الحكم بصدور الواحد دائما ، وهو مما يوجب
امتناع وقوع
الصفحه ١٨٦ : ، فلا
معلول عليه ؛ إذ لا مانع من القول بخطإ الآخذ للطالع في الحساب أو الحكم. وليس هذا
موضع الإطناب ومحو