الصفحه ١٨٨ : موضع غمرة ومحز إشكال ، وهو يستدعي تقديم طرق المتكلمين ، وإيضاح الصحيح منها
والسقيم ، ثم الإشارة إلى شبه
الصفحه ٤٩ : إلى
علة لكونها لازمة دعوى مجردة ، وتحكم بارد ، بل لا مانع من أن تكون معللة وإن كانت
لازمة ، وتكون
الصفحه ١٤٣ : ، لم يجد في دفع ذلك مستندا غير الاستناد إلى محض
الدعوى. وليس من الصحيح ما قيل في دفعه من أن الإدراك أخص
الصفحه ٣٠٥ :
بطريق متواتر فبعيد ، فإنا نعلم ضرورة أن ما من عصر من الأعصار إلا وأصحاب الأخبار
وأرباب الآثار وأهل السير
الصفحه ٢٦٧ : الشفاعة مع اختلاف ألفاظها أكثر من أن تحصى ؛ فهي إلى
التمسك بها أقرب وأولى ، فمن ذلك ما روي عن النبي
الصفحه ٣١٨ : .
ولربما قرروا ذلك
بطريق معنوي ، وهو أن النبي ـ عليهالسلام ـ إما أن يكون عالما باحتياج الخلق إلى من يقوم
الصفحه ٣٣١ : ، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد خاتم
النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين.
وكان الفراغ من
نسخه
الصفحه ٢٧٠ : التصديق بالجنان ثابتا ، بالنسبة إلى من ليس بمعصوم ، بناء على شبهة وخيال ؛
ولذلك كان بعض السلف يقول : أنا
الصفحه ٢٦٣ : في ذلك إلى
ما عرف من قضية إبليس ، وما ورد في القرآن من الآيات الدالة على تخليد العاصي مثل
قوله تعالى
الصفحه ٦٢ :
الخلق وتقويم نظامهم ، وإن كنا نعلم أن عدم هذه الحكمة ووجودها بالنسبة إلى حال
النبي سيان ، فيما يرجع إلى
الصفحه ١٣٢ : أخبر به نبيه ـ عليهالسلام ـ «من آتاني ماشيا أتيت إليه هرولة» (١) على معنى التطول والإنعام ، فإن لم يقل
الصفحه ١٠٤ : يطلق على
المقروء. وقد يطلق على القراءة ، التي هي حروف وأصوات ودلالات وعبارات ومنه قول
النبي
الصفحه ١٩٧ :
وتهيئة أسباب التكليف
من إكمال العقل واستعداد الآلات للتكليف إلى غير ذلك ، والبصريون لا يرون أن
الصفحه ٣١١ : الاختلاج بمخالفة شيء من ذلك أصلا.
ثم ، والذي يؤكد
ذلك النظر إلى مستند الإجماع ، فإنا نعلم أن مقصود الشارع
الصفحه ٢٥٢ :
منه أعظم وأتم ، وليس نسبة هذه اللذة إلى تلك اللذة إلا على نحو نسبة لذة الأكل
إلى لذة شم رائحة المأكول