الصفحه ٣١٥ : في حصول العلم بالتواتر في مسألة النبوات ، ولا معنى للتطويل
بإعادته.
وما أشير إليه من
الأخبار الدالة
الصفحه ٢٩٨ :
عن أن يكون دالا
على صدقه من حيث إن المعجزة لم تدل إلا من جهة أنها نازلة منزلة التصديق بالقول
الصفحه ٩٦ : ،
ولا اختلاف في إرادة إحداث الصيغة ، من حيث هو كذلك.
ولا جائز أن تكون
الإرادة لجعل الصيغة دالة على
الصفحه ٥٨ : محض. وذلك لا تأثير له في التمييز والتخصيص ، إذ ما ليس بشيء لا يكون مستوعبا
لما هو شيء ، ولأنه لا فرق
الصفحه ٢١٣ : يروعنك تفسير
وجوب فعل الله ـ تعالى ـ بلزوم الظلم والعبث عليه بفرض عدمه ، كما في الثواب على
الطاعة وإيلام
الصفحه ٨٢ : ؛ فإن القوة في الحقيقة : عبارة عن الصلابة المناقضة للخور ، والله
ـ تعالى ـ يتقدس عن الاتصاف بذلك. وإذا
الصفحه ٩٥ : أن يقال بكونه غير مأمور ،
لعدم تعلق الإرادة به ، إذ الأمة مجمعة على وجوب نية الفرضية في أول الصلاة مع
الصفحه ٢١٤ :
ـ.
ثم إن ذلك مبني
على أصولهم في التحسين والتقبيح وقد أبطلناه. ثم كيف السبيل إلى تفسير الواجب في
حقه بما
الصفحه ٢٨ : ما ذكروه في
بيان استحالة القول بوجوب واجب الوجود نظرا إلى ثبوت الإمكان له ونفيه عنه فمنشأ
الغلط فيه
الصفحه ٩٤ : كلام البشر وإلا كان مشاركا له في العرضية والإمكان فقد سبق الجواب عنه بما
فيه كفاية ، تغنى عن إعادته
الصفحه ٩١ : يستحيل أن يكون متجزئا. وأما إن أريد به غير
هذا فهو تفسير له بما ليس بمعقول. وإن قيل إنه ليس من جنس كلام
الصفحه ٢٧٣ : الخوض في ذلك
لا بدّ من تفسير معنى النبوة لكي يكون التوارد بالنفي والإثبات على محز واحد ،
فنقول :
ليست
الصفحه ٦١ :
بزمان الحدوث ، إن افتقر إلى مخصص آخر ، فالكلام في ذلك المخصص الثاني كالكلام في
الأول ، وذلك يفضي إلى
الصفحه ٩٠ :
رسول الله رب
العالمين فيما أمرت به ونهيت. وذلك كالواحد منا ، إذا أمر غيره أو نهاه ، ولم يكن
مبلغا
الصفحه ٢٤٠ : الإمكان في الحادث بجواز إيجاد الموجد له ، وعند ذلك فتكون
إضافة الإمكان إلى الموجد لا إلى الموجد ، وبه