الصفحه ٢٥٥ : ، والموتة التي بعد
مساءلة منكر ونكير ، والمراد بالحياتين : الحياة الأولى ، والحياة لأجل المساءلة
على ما قاله
الصفحه ٢٧٣ :
الطرف الأول من
هذا القانون : في بيان جوازها في العقل.
والثاني : في بيان
وقوعها بالفعل.
وقبل
الصفحه ٣٢١ : الأولى فإن ذلك مما لا يرد في اللغة أصلا ، وقوله : (مَأْواكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلاكُمْ) [الحديد : ١٥] ليس
الصفحه ٣٣ : مجهولة معا.
والجواب ، أما ما
ذكروه من الشبهة الأولى. فالكلام فيها على ما به الاشتراك والاختلاف يستدعي
الصفحه ١٨٢ : أهل الضلال :
١ ـ وأول مبدوء به
إنما هو الرد على طوائف الإلهيين القائلين بمنع صدور الكثرة عن واجب
الصفحه ٢٢٥ : الإبداع واختلاف رأي في المبادئ الأولى شرحناها في كتابنا الموسوم بالملل
والنحل ومذهب أرسطاطاليس ومن شايعه
الصفحه ٢٣١ :
يلزم منه حدث ما
بطل به من السكون ، بل من الجائز أن يقول الخصم بقدمه وأنه لا أول له ، وفواته لا
يدل
الصفحه ٢٥٩ : انتقلت عنه أولا ،
وإلا فوجودها لا محالة مع وجود ما قيل إنها منتقلة إليه. وإذا كانت موجودة في
البدن الأول
الصفحه ٢٦١ : الوجود في وقت كان قابلا له في غير ذلك الوقت أيضا ، ومن أنشأه في
الأولى قادر على أن ينشئه في الأخرى ، كما
الصفحه ٣٣٣ : المرام في علم الكلام............................................... ١١
القانون الأول : في إثبات الواجب
الصفحه ٣٣٤ :
القاعدة الأولى : في أنه لا خالق إلا الله تعالى..................................... ١٧٧
القاعدة
الصفحه ٢٨ : ، فالاعتبار الأول أعم من الواجب بذاته ، والثاني
مباين له. فعلى هذا إن قضي عليه بكونه ممكنا فليس إلا بالاعتبار
الصفحه ٣٤ : في الأول وهو ممتنع. وإن كانت متمايزة ، فذلك أيضا
إما لأنفسها ، أو بخارج عنها ، وكلاهما يجر إلى إبطال
الصفحه ٥٣ :
الطرف الأول
في إثبات صفة الإرادة (١)
__________________
(١) مذهب أهل الحق :
أن الباري
الصفحه ٥٩ :
أن الكلام في
المخصص الثاني كالكلام في الأول ، ثم إنه ليس القول بنسبتها إلى الباري بكونه
مريدا لها