الصفحه ٣٢٢ : » ، وقوله : «إن تولوها أبا بكر تجدوه ضعيفا في بدنه
قويا في دينه» ، وذلك مع ما قد
ورد في حقه من الأخبار
الصفحه ٣٢٩ : ، باستقالة أبي بكر
من الإمامة وبقوله : «وليتكم ولست بخيركم» وقول عمر : «إن بيعة أبي بكر كانت فلتة
وقى الله
الصفحه ١٥ : ، وغيرهم من أهل الشرائع الماضين ، وطوائف الإلهيين ، إلى القول بوجوب
وجود موجود وجوده له لذاته ، غير مفتقر
الصفحه ١٦ : والمعلولات ، فالقول بأن لا نهاية له مستحيل ، وأما ما سوى
ذلك فالقول بأن لا نهاية له غير مستحيل ، وسواء كانت
الصفحه ١٧ :
الغرض وهو قوله :
إن ما لا ترتب له وضعا ولا آحاده موجودة معا ، وإن كان ترتبه عليه ، لا سبيل إلى فرض
الصفحه ٢٠ : أعطيك درهما إلا وقبله درهما وكذا إلى ما لا يتناهى فإنه لا سبيل
إلى إعطائه درهما ما. وهو على نحو قول
الصفحه ٢٩ : الصفات النفسية ،
فلا جرم وجب أن يقدم النظر في بيان الأحوال أولا ، فنقول :
ذهب أبو هاشم إلى
القول بإثبات
الصفحه ٤٢ :
محلا للحوادث كما يأتي وإن كانت قديمة فالقدم أخص وصف الإلهية ، وذلك يفضي إلى
القول بتعدد الآلهة ، وهو
الصفحه ٤٥ : سداد ، وهو قوله : لو كان القدم أخص وصف الإلهية ،
فمفهومه لا محالة غير مفهوم كونه موجودا ، فالوجود إما
الصفحه ٤٨ : في الغائب ، وما وجد في الغائب لم يوجد في الشاهد فأنى يصح القياس؟!
وأما القول بأنه
إذا ثبتت هذه
الصفحه ٥٣ : في محل ، وذهب الكرامية : إلى أنه مريد
بإرادة حادثة في ذاته ، تعالى الله عن قول الزائغين. وقبل الخوض
الصفحه ٥٩ :
أن الكلام في
المخصص الثاني كالكلام في الأول ، ثم إنه ليس القول بنسبتها إلى الباري بكونه
مريدا لها
الصفحه ٦٠ :
نسبتها إلى غيره من الحوادث. وليس يجب القول بتغير نسبتها إليه لما بيناه من
الاشتراك في نفي المحلية عنهما
الصفحه ٦٨ : لا
سبيل إلى القول بالاستغناء بالعلم أو القدرة عن الإرادة أصلا. ولا جائز أن يقال
بأن معناها هو معنى
الصفحه ٧١ : الإرادة فالقول بنفيها تقصير والقول بتكثرها إفراط. وكل
خارج عن حوزة الاحتياط.
ولعمري إن من رام
نفي التكثر