الصفحه ٢٠٦ : يحكم بحسن شريعة ما
بالنسبة إلى قوم ويقبحها بالنسبة إلى آخرين ، ولهذا صح القول بنسخ الشرائع ، ولو
كان
الصفحه ٢١٣ : أرباب الفهوم. وإذا ثبت ما مهدناه لزم القول بانتفاء
الوجوب عن جميع أفعال واجب الوجود ، لما سبق.
ولا
الصفحه ٢١٥ : الأهواء
فذهبت طوائف من
الإلهيين كالرواقيين والمشائيين ، ومن تابعهم من فلاسفة الإسلاميين إلى القول
بوجوب
الصفحه ٢١٦ : الضلال ، والانفصال عنها ثانيا.
والكلام في هذه المسألة يقع في طرفين :
١ ـ طرف في إبطال
القول بلزوم
الصفحه ٢١٧ : المادة وعلائق
المواد. لا تقبل لاجتماع والافتراق ولا يصح القول بكونها مجتمعة ولا متفرقة ،
لكونها عقولا
الصفحه ٢١٨ : ء
والماء بالتراب ، إلى غير ذلك من وجوه التخصيصات مما لا يستحيل القول بفرض وجود
تلك الأجرام بذواتها مع
الصفحه ٢١٩ : وهي المعني بالإرادة ، ومع
ذلك فلا يلزم القول بلزوم القدم.
ولربما قرر بتقرير
آخر : وهو أن العالم ممكن
الصفحه ٢٢٠ : وانتهائها ،
وامتناع عرو الجواهر عنها ، حتى يصح القول بحدث الجواهر بأصلها ، وكونها ممكنة
الوجود في نفسها
الصفحه ٢٢١ : والتساوي في نسبة الموجبات المختلفة إليه ، فالقول بوجوب التساوي إذ
ذاك تناقض.
والذي يوضح مأخذ
هذا المنع ما
الصفحه ٢٣٣ :
وهذا ما أردنا
ذكره في إبطال القول بالقدم ، وإثبات سبق العدم. وعند ذلك فلا بد من الإشارة إلى
شبه
الصفحه ٢٣٤ : المعنى بالزمان ، ثم ما من قبل يقرض وإلا وهو في تجويز العقل مسبوق
بقبل آخر إلى ما لا يتناهى ، وفي القول
الصفحه ٢٤١ : شيئا معينا في حال مخصوص بجهة لم يمكنه القول بإثباته من حيث نفاه قال :
فإذا كان المنفي ثابتا على أصل من
الصفحه ٢٤٣ :
الثالث : هو أنها لو كانت
متكثرة لم تخل وإما أن تكون متناهية أول غير متناهية فإن كانت متناهية فليس القول
الصفحه ٢٤٨ : عن المعارضة بمثلها ، وذلك مثل قوله تعالى : (وَقَدْ خَلَقْتُكَ
مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئاً) [مريم
الصفحه ٢٦٦ : قوله عليهالسلام : «لا
ينال شفاعتي أهل الكبائر من أمتي» على معصية الكفر مع أنه قد أدرجهم