الصفحه ١٥٠ : وملموسا ، وذلك مما يتحاشى عن القول به أرباب العقول ، وإن قلتم بالتخصيص
فلا بد من وجه الافتراق بينه وبين
الصفحه ١٥١ : يجز القول
بإطلاقها عليه شرعا ، لعدم وروده بها ، فإن حصول الإدراكات المختلفة لمدرك واحد
جائز ، أما تعلق
الصفحه ١٦١ : .
وأول مبدوء به
إبطال القول بكونه جوهرا ، فنقول :
الصفحه ١٦٩ : الأعراض الخارجة عن ذاته ، ولا محيص عنه ، فما به
الاعتذار هاهنا يكون به الاعتذار للخصم ثمّ. والقول بأنه إذا
الصفحه ١٧١ : ، مر في القول بنفي الجهة
إلى مسلك آخر ، وقال :
لو كان في جهة لم
يخل : إما أن يكون في كل جهة أو في جهة
الصفحه ١٧٥ : نفس المطلوب فالمأخوذ في الدليل إنما هو غير المطلوب
لا عينه ، فإذا كان كذلك فلا معنى للقول بالمصادرة
الصفحه ١٧٦ : مضر ، إذ ليس ما وجب التصديق به بالبرهان يكون
حاصلا في الخيال ، وإلا لما صح القول بوجود الصفات الغير
الصفحه ١٨٢ : ،
وقد بينا فيما سلف سخف هذا المعتقد ، وتشنيع هذا المعتمد ثم. إن ما أوجب لكم القول
بمنع صدور الكثرة عن
الصفحه ١٨٣ :
القول والفعال.
فإن قيل : لا
محالة أن المعلول الأول واجب الوجود بالواجب بذاته ، وكل ما هو واجب
الصفحه ١٨٦ : ، فلا
معلول عليه ؛ إذ لا مانع من القول بخطإ الآخذ للطالع في الحساب أو الحكم. وليس هذا
موضع الإطناب ومحو
الصفحه ١٩١ : ونحوه ، والقول بكونه مريدا في
مثل هذه الحالة عين السفسطة ؛ فإنه لو سئل هل أردت ما فعلت لم يكن الجواب إلا
الصفحه ١٩٢ : إلى التفرقة ، فتعين القول بالتأثير.
الصفحه ١٩٧ : كونه أو أنهما متساويان فالقول يجعل مثل هذا غرضا ومقصودا ، مع أنه
لا فرق بين كونه وأن لا كونه ، أو أن لا
الصفحه ٢٠٠ : أيضا لا سبيل إلى
القول به ، إذ الخصوم متفقون على وجوب التمكين مما كلف به العبد ، وكيف يمكن حمل
الوجوب
الصفحه ٢٠٤ : أن الله تعالى لا يتضرر بكذب ، ولا ينتفع بصدق ، فإن
القولين في حكم التكليف على وتيرة واحدة ، ولم يمكنه