الصفحه ٧٦ : يقال
بأنه لا موجود ولا معدوم ، إذ هو مبني على القول بالأحوال ، وقد أبطلناها. وإذ ذاك
فلا بد من أن يكون
الصفحه ٨٣ : بالإرادة. وبه يتبين فساد قول من
ألزم الإيجاد بالقدرة القديمة على من نفي الإيجاد بالذات ، حيث ظن أن القدرة
الصفحه ٨٤ : على حركة اليد تتوقف حركة اليد على حركة الخاتم ، حتى إنه لو فرض عدم
انتقال الخاتم من مكانه كان القول
الصفحه ٨٦ : الباقون. وذهب أبو الهذيل بن العلاف ، وأصحابه : إلى أن بعضه في
محل ؛ وهو قوله (كُنْ)
وبعضه لا في محل
الصفحه ٩٥ : وقوع المأمور به. وبه يندفع القول بتحقيق وقوع الذبح
أيضا.
كيف وأن تفسير
الأمر بالإرادة ، مع التسليم
الصفحه ٩٨ :
ونهي على ما
حققناه ، والمنهاج الذي أوضحناه.
وأما الانفصال عن
قول المعتزلة : إن المتكلم من فعل
الصفحه ١٠٢ :
الفهم ، فإن تعلقه بالمأمور به ليس تعلق تكليف ولا كذلك تعلقه بالمأمور.
وأما القول بأنه
إذا جاز وجود
الصفحه ١٠٦ :
إثباتها صفة للذات ، فإنه لما لم يسعهم القول بالتعطيل ، ولم يقدروا على التأويل ،
لهذا التهويل ، جمعوا بين
الصفحه ١٠٨ :
أسلفناه في الطرف الأول من التحقيق.
وهو على نحو قول
الفيلسوف في «المبدئ الأول» حيث قضى بوحدته وإن تكثرت
الصفحه ١٠٩ : منقسما. ومع هذا التحقيق
كيف يسوغ القول بالاتحاد؟ ثم إن ما أخبر عنه من القصص الماضية والأمور السالفة
الصفحه ١١٠ : .
وعلى هذا نقول :
لو قطع النظر عن المتعلقات الخارجة ، ورفعت عن الوهم ، فإنه لا سبيل إلى القول
بهذه
الصفحه ١٢٠ : ، كذا يستحيل
القول بانتفاء
الصفحه ١٢٣ : ، وبدعواه متجاهلون ، وأنهم لو سئلوا عن الفرق لم
يجدوا إليه سبيلا.
وأما القول بأن
ذلك يفضي إلى الالتباس بين
الصفحه ١٢٦ :
على الوصف انتفاء
العلم بوجوده وذلك مما لا يلازمه القول بنفي تجويزه ، وليس يلزم من كونه جائزا أن
الصفحه ١٣٥ :
لفهم دونه ، ولا هو عينه لافتقاره إلى غيره. فعلى هذا ، وإن صح القول بأن علم الله
ـ تعالى ـ غير ما قارنه