الصفحه ٣١٨ : » (١) ، وقوله ـ عليهالسلام ـ بعد ما وجبت طاعة المؤمنين له ، وثبت أنه أحق بهم من
أنفسهم : «من
كنت مولاه ، فعلي
الصفحه ١٤ : مسائل من قواعد الدين ، وهو المسئول أن يعصمنا فيما
نحاوله من كل خلل وزلل ، وأن يوفقنا لكل صواب من قول
الصفحه ١٩ :
الوجود فالقول بأن
لا نهاية له محال ، فإن ما لا يتناهى لا ينحصر بحاصر ما. وهو إنما يلزم أن لو كان
الصفحه ٢١ : الجملة أنه لا بدّ من القول بوجوب وجود
موجود ، وجوده لذاته لا لغيره.
فإنه قيل ما
ذكرتموه فرع إفضاء النظر
الصفحه ٣٤ : الأعيان ، لم تبطل الحقيقة المطلقة الموجودة في
الأذهان.
ثم لو قيل بذلك
للزم منه إبطال القول بالحد
الصفحه ٣٥ : عليها. وكذلك إن كان القسم الثاني أيضا. وأن القسم الثالث فكيف يصح
القول بأن كل ما وقع به الافتراق بين
الصفحه ٤٠ : ، أو حادثة. فإن
كانت قديمة : فالقدم أخص وصف الإلهية ؛ وذلك يفضي إلى القول بتعدد الآلهة ؛ وهو
ممتنع
الصفحه ٤٤ : أن يكون وجوده لنفسه وذاته ، وإن توقف على القابل. والقول بأن وجوده لذاته مع
توقفه على القابل ، مما لا
الصفحه ٥٢ : لذاتي له كما بينا ،
والقول بارتفاع مثل هذه القوة في حق الباري يجر إلى دعوى محل النزاع والمصادرة على
الصفحه ٥٤ :
حادثة في ذاته. تعالى الله عن قول الزائغين.
والذي يقطع دابر
أهل التعطيل أن يقال : لو لم يصدق كونه ذا
الصفحه ٥٦ : ورود السمع بها. والحاصل أنه مهما ثبت من الكمالات شاهدا فلا مانع من
القول بإثباتها غائبا مع هذا الاشتراط
الصفحه ٦١ : علة في كل واحد من طرفيه. فإنه لا يقبل ، من حيث إن سؤاله يتضمن القول بأنه لم
كان الواجب واجبا ولم كان
الصفحه ٦٢ : وعدمها سيان ، فالقول بوجوب اللزوم في الوجود متناقض. وإن كانت
الملازمة هي الأولى ، فلا محالة أن ما هو
الصفحه ٦٥ : تخيلوه من التناقض. وعلى هذا
القول في النهي أيضا.
ثم كيف ينكر ذلك
مع الاعتراف بتكليف أبي جهل بالإيمان من
الصفحه ٦٩ : الأول ، فمبني على القول بامتناع وجود أعداد لا نهاية
لها ، وهي موجودة معا ، ولا ترتب لها وضعها ، ولا طبعا