الصفحه ٩٥ : وجوبه أو
قبحه ، ويجب في الحكمة إعلام المكلّف بذلك ثمّ الحكمة تقتضي إلزام الإنسان بمصالحه
أطاع أم عصى
الصفحه ١٠١ : القبح ، فيتعلّق بها الداعي ، وينتفي عنها الصوارف ، وكلّ ما كان كذلك ، فلا
بدّ أن يبعث الحكمة على فعله
الصفحه ١١٣ : ، ولا يلزم في غيرها ، إذ الحكم الجزئي لا يكون له دلالة على
الحكم الكلّي. وجواب الثاني : أنّ الذمّ يتوجّه
الصفحه ١٦٩ :
من العلم بزوالها
وإمّا أن لا يكون ، ويلزم من الأوّل الإيهام ، وهو محال على الحكم ، فتعيّن أنّه
لو
الصفحه ١٧٠ : الثاني بتقدير جواز تأخير بيان النسخ يكون الدليل الدالّ على
النسخ دالّا على انتهاء مدّة الحكم ، ولا نسلّم
الصفحه ٣٠١ : الآلام من الأعواض ما يخرجها عن كونها ظلما.
فائدة
ومن الواجب في
الحكمة ، اللطف للمكلّفين وهو أن يفعل
الصفحه ٣٠٥ :
المانع أن يكون المعجز فعل جنّي أو غيره؟!
قلنا : كان يجب في
حكمة الله تعالى كشف ذلك ، وإلّا كان معميا
الصفحه ٣٣ : ، محمّد بن
عبد الله ذي الفضل الأقدم ، والمجد الأعظم ، وعلى آله مصابيح الظلم ، وينابيع
الحكم ، وسلّم وكرّم
الصفحه ٣٤ : يتوقّف على ثبوت الحكمة الإلهيّة ،
المتوقّفة على ثبوت الغنى الذاتي ، المتوقّف على وجوب الوجود وإحاطة العلم
الصفحه ٤٣ : إحدى الذاتين دون مماثلها يقتضي
اختصاصها لمزيّة راجعة إلى الجملة ، ضرورة اختصاص الحكم بالجملة ، ولا نعني
الصفحه ٤٥ : بمثل ما
استدلّوا به على حال القادر. ونحن نقول : لم لا يجوز أن يكون ذلك الحكم راجعا إلى
ذاته المنفردة
الصفحه ٤٨ : )
ولأنّه لو كان له
بذلك حال ، لكان لتلك الحال حكم مغاير لحكم كونه حيّا ، وقد عرفت أنّ الحيّ هو
الذي يصحّ أن
الصفحه ٥٠ : الحياة ، ولا في
حيّ لأنّ ذلك يمنع من رجوع حكمها إليه تعالى ، فوجب أن تكون لا في محلّ.
والنافون لهذه
الصفحه ٧٧ : :
فهي أنّ العدل
كلام (٧٣) في أفعاله تعالى وأنّها حكمة وصواب. ولا بدّ من بيان الفعل ما هو؟ فنقول :
الفعل
الصفحه ٨٦ : (٨٥) ، ولو كان موقوفا على الشرع لما حصل ذلك الحكم.
الاستدلال الثالث :
لو كان ذلك مستفادا
من الشرع